ائتلاف "أحزاب يسارية" تونسي يدعو لمراجعة علاقات بلاده الاقتصادية مع الإتحاد الأوروبي

أمد/ تونس - الأناضول: دعا ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية اليساري المعارض ( 15 مقعدا من 217 في البرلمان)، اليوم السبت، الحكومة التونسية " لإعادة النظر في ارتباطاتها الاقتصادية مع الإتحاد الأوروبي."

جاء ذلك خلال ندوة بالعاصمة تونس نظمها حزب العمال اليساري، عضو الائتلاف، بعنوان "الاشتراكية هي الحل"، تزامنا مع مئوية الثورة البلشفية الشيوعية (أكتوبر 1917 بروسيا)، بمشاركة ممثلين لأحزاب يسارية من عدة دول.

وقال زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية وأمين عام حزب التيار الشعبي للأناضول إن "علاقات تونس الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي تعتبر خطرا كبير على الاقتصاد وتهدد الأمن القومي".

وأضاف أنه "لا بد للحكومة من تغيير هذه العلاقة وأن تبحث عن أسواق بديلة خاصة مع دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)".

وأشار أنه "لا يمكن أن يستمر الارتباط الاقتصادي مع الإتحاد الأوروبي الذي تحكمه اتفاقيات مهينة وغير متكافئة و تمثل 80 ℅ من إجمالي علاقات تونس الاقتصادية وندعو لكسر هذا الاحتكار والحصار على الشعب التونسي"، وفق تعبيره .

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بإجمالي واردات نسبتها 55 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية، و27 بالمائة من الصادرات.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي للأناضول إن " تونس والبلدان الإفريقية تمتلك ثروات كبيرة تكفي الأفارقة ولكنها منهوبة من قوى أجنبية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا لذلك نطرح بديلا اقتصاديا اشتراكيا لتوزيع عادل للثروات " .

وفي تصريحات سابقة للأناضول قال وزير الصناعة والتجارة سابقا زياد العذاري (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي) إن "تونس سجلت أضخم عجز تجاري في الأشهر الثلاثة الأولى 2017 مع الاتحاد الأوروبي".

وزاد: "أبلغنا شركاءنا في الاتحاد الأوروبي خلال محادثات ثنائية سابقة، ضرورة تسهيل دخول المنتجات التونسية، مثل المواد الفلاحية والنسيج، للسوق الأوروبية، وإعطاء المؤسسات التونسية المصدرة امتيازات جبائية وتحفيزات للتقليص من الاختلال التجاري".

ويضم ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية الذي تأسس في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2012، 11 حزبا وتجمعاً يسارياً وقومياً وبيئياً ومستقلين.