ائتلاف عدالة: مؤسساتنا ليست بحاجة إلى شهادات حسن سلوك من إسرائيل

رام الله: استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، مواصلة استهداف وملاحقة الاحتلال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الملتزمة بالقضايا التنموية والوطنية والحقوقية بهدف التضييق عليها وإنهاء عملها.

وذلك عقب تصريحات وزير الجيش الإسرائيليبيني غانتس، بإصدار قرار يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، ما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال.

وأكد الائتلاف، أن جلّ عمل هذه المؤسسات منظومة حقوق الانسان تدافع عنها وتوثق الانتهاكات وتقدم الخدمات للضحايا كما أنها تسعى لتقديم الدعم القانوني والحشد من أجل المناصرة الدولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال، الأمر الذي يؤكد على أن الاحتلال سيغالي في ممارساته كالعادة ويرفع سقف وقاحته ليصل به الحد اليوم أن يُسقط تهمة الإرهاب؛ وهو صانع الإرهاب العالمي، على المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان، والسؤال الأهم، متى تكون لنا وقفة جادّة إزاء ما يحدث.

وشدد على أنّ علينا أن نقرأ قرار الاحتلال بشكل أعمق، لنتبين الحملة المنظّمة لإغلاق وتدمير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لم يكن هذا القرار وليد اللحظة من كل بد، فقد سبقه سنوات طويلة من التحريض والادعاءات الكاذبة.

وفي هذا الإطار يؤكد الائتلاف عدالة على القضايا التالية:

1) الاعلان عن أوسع حملة تضامن مع الحق والضمير وبيسان والحركة العالمية واتحاد لجان المرأة ولجان العمل الزراعي.

2) يثمن الائتلاف بعض المواقف التي صدرت عن عدد من المنظمات الدولية الحقوقية التي رفضت قرار الاحتلال ويدعو باقي المنظمات لاتخاذ موقف متضامن مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

3) على المنظمات الدولية عدم التعاطي مع قرار الاحتلال ويؤكد الائتلاف ان المنظمات والجمعيات الدولية كما الفلسطينية خاضعة للقانون الفلسطيني وليس لقرارات سلطات الاحتلال وعلى الحكومة الفلسطينية متابعة ذلك.

وتابع الائتلاف، أنّ ما جرى في السابق وما يجري اليوم يأتي ضمن سياسة القمع الجمعي للأفراد والمؤسسات الوطنية، وملاحقة العاملين والعاملات فيها، وأن التصدي لهذه السياسية وعدم الرضوخ لها هو واجب على كل مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد ـن السماح للاحتلال بالاستمرار بعنجهيته مؤشر خطر يمهد لبسط يد القوة العسكرية للاحتلال على المؤسسات الفلسطينية.