ابرز ما تناولته الصحف الدولية 29/06/2017

دبلوماسي إماراتي يُخيّر الغرب بين قطر والدول المقاطعة لها، وتبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة في بريطانيا بشأن سبب مقتل العشرات في حريق هائل ببرج سكني، وتوجيه اتهام لإمام من أصول مغربية بتجنيد متطرفين، كانت من أبرز موضوعات الصحف البريطانية.

ونطالع في صحيفة التايمز تقريرا لكاثرين فيليب بعنوان "اختاروا، إما نحن أو قطر: تحذيرات دول الخليج لحلفائها في الغرب".

وقالت الكاتبة إن "دول الخليج تفكر جدياً في إجبار حلفائها على الاختيار ما بين إقامة أعمال تجارية معها أو مع قطر في حال رفضت الأخيرة سلسلة المطالب المقدمة من قبلهم، بسبب مزاعم دعم للإرهاب".

ونقلت الكاتبة عن سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، قوله في مقابلة مع الصحيفة من العاصمة البريطانية لندن "على بعض الدول، مثل بريطانيا الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو مع دولة صغيرة في شبه الجزيرة، وليس كلانا".

وأضاف غباش أن "على بريطانيا ختيار التعامل تجارياً مع شخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيد عن التطرف".

وأردفت كاتبة التقرير أن "تداعيات هذا القرار سيكون بمثابة الكارثة لبريطانيا، إذ أن ممتلكات قطر في المملكة المتحدة تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، أغلبيتها في مجال العقارات ومنها: برج "ذا شارد" الذي يعتبر أعلى بناية في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى قسم كبير من حي كناري وورف".

وقال غباش "هل تريدون الأموال القطرية الملوثة بالدماء؟".

وأردف السفير أن "الأموال التي تتأتى من الاستثمارات القطرية في بريطانيا تذهب مباشرة إلى الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط في كل من ليبيا والعراق وسوريا".

وأشار إلى أن "إجبار شركاء قطر في مجال التجارة على الاختيار ما بين الأخيرة أو دول الخليج يعتبر من إحدى العقوبات الإضافية على الدوحة في حال لم توافق على لائحة المطالب التي قدمت إليها والتي تضمنت 13 بنداً".

ورداُ على الانتقادات التي توجه للدول الخليجية حول مزاعم تمويل قطر للمتشددين، يقول غباش "لدينا أدلة كثيرة، مختلفة عن ما كنا قد قدمناه في السابق".

وختم بالقول إنه "عند تصعيد الموقف مع قطر، فإننا سنضع الأدلة بين أيدي الشعب، ولن يكون بوسع دول الخليج توقيع أي اتفاقية مع قطر، كما أنه لن يكون هناك بوسع أي أحد القيام بأي مبادرة دبلوماسية، سيكون هناك آلية دولية قانونية ستلقي بظلالها على الحكومات الغربية".

التقشف والموت

تبادل الاتهامات حول الأسباب التي أدت إلى سقوط 80 قتيلا في برج غرينفليد في لندن بين ماي وكوربين

ونطالع في صحيفة الغارديان مقالاً لألن ترافس بعنوان "هل كانت سياسة التقشف سبباً للموت؟".

وقال كاتب المقال إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين اصطدما معاً حول إمكانية أن تكون سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة سبباً في وفاة نحو 80 شخصاً في برج غرينفليد، أو كان بسبب سنوات من الإهمال تعود إلى عام 2000.

وألقى كوربين باللوم على سياسة التقشف التي ينتهجها حزب المحافظين منذ عام 2010، وركز على سببين: الأول هو اقتطاع 40 في المئة من ميزانية المجالس المحلية، والثاني تسريح نحو 11 ألف رجل إطفاء، الأمر الذي انعكس سلباً على السلامة العامة.

وأشار كوربين إلى أن الاقتطاع في ميزانية السلطات المحلية أدى إلى انخفاض عدد المباني التي يتم الكشف عن سلامة العيش فيها من قبل المختصين، إضافة إلى نقص في عدد المفتشين الحكوميين.

وردت ماي على اتهامات كوربين بأن استخدام الكسوة الخارجية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم - غير المضادة للحرائق- بدأ في عهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي كان يتزعم حزب العمال، ونقل مسؤولية التدقيق في إجراءات السلامة لاسيما الحرائق من وحدات الإطفاء إلى المجالس المحلية.

يواجه الإمام شادلوي السجن لمدة 20 عاماً في حال أدين بتجنيد مقاتلين للإنضمام لتنظيم الدولة الإسلامية

خلية متطرفة في إسبانيا

ونقرأ في صحيفة الديلي تلغراف تقريرا لبن فارمير يتناول اتهام إمام مسجد في منطقة ميدلاندز بتجنيد أشخاص في خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في إسبانيا.

وقال كاتب التقرير "وجهت اتهامات لإمام متطرف يعيش في غرب ميدلاندز في بريطانيا بتجنيد أشخاص عبر (موقع) يوتيوب للانضمام إلى خلية إرهابية في إسبانيا".

وأضاف أن "طارق شادلوي (43 عاما) اعتقل مؤخراً في برمنغهام بعدما اعتقلت السلطات الإسبانية 4 من مساعديه في جزيرة مايوركا". كما اعتقل إسباني آخر (28 عاما) في دورتموند.

وأوضح الكاتب أن "الإمام من أصول مغربية، ويعيش في بريطانيا مع زوجته وأطفاله الثمانية منذ عام 2015 بعدما انتقلوا إليها من بلجيكا".

وتابع بالقول إن "شادولي، المعروف باسم طارق بن علي، كان يتردد على مسجد باريسي لطالما وجد فيه عمر مصطفي، أحد المسلحين الثلاثة الذين دخلوا قاعة "باتاكلان" للحفلات ضمن الهجمات التي ضربت أماكن متفرقة من باريس وقتل فيها نحو 130 شخصا في عام 2015.

وختم بالقول إنه في حال إدانة شادلوي فإنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.