ابرز ما تناولته الصحف العربية12/04/2016

أظهرت العديد من الصحف العربية انقساماً ملحوظاً حول اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، والذي دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الاثنين 11 أبريل/نيسان.

ففي حين عبّر بعض المعلقين عن أملهم أن تُمهد تلك الهدنة الطريق لوضع نهاية لهذا "الصراع الدامي"، شكك آخرون في فرص نجاحها.

الهدنة في اليمن

تقول صحيفة الوسط اليمنية: "دخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ في ظل عدم وضوح في آلية الأمم المتحدة لضمانات وقفه على الأرض، وهو ما يخلق شكوكاً في نجاح الهدنة وبالذات مع ما يجري من تشكيك لجماعة الرياض ".

وعلى المنوال ذاته، يقول مفتاح شعيب في أخبار الخليج البحرينية: "سيحبس اليمنيون أنفاسهم على مدى الأيام المقبلة خشيةً على [فرص نجاح] الهدنة التي توصلت إليها الأمم المتحدة والممهدة لمفاوضات في الكويت يفترض أن تكون حاسمة باتجاه إنهاء الصراع الدامي بين جماعة الحوثيين المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي".

ويضيف شعيب: "المقدمات التي سبقت دخول الهدنة حيز التنفيذ، قد لا تبشر بصمودها طويلاً، ولكنها في الوقت ذاته تشير إلى أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة التي لا بديل لها غير إطلاق العنان مجدداً للأعمال الحربية وما ستجره من مآسٍ إضافية على الشعب اليمني."

كما تقول السفير اللبنانية: "شهدت الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة في اليمن حيّز التنفيذ اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لـ 'التحالف' السعودي من جهة، والجيش اليمني و'اللجان الشعبية' من جهة ثانية، في وقت يؤمَل فيه أن تقود الهدنة إلى تهدئة شاملة تسبق مفاوضات الكويت المرتقبة بين الأطراف اليمنيين في 18أبريل/نيسان الحالي".

وتقول صحيفة عُمان في افتتاحيتها: "من المؤكد أن السلطنة، وكل محبي الشعب اليمني الشقيق والحريصين على حاضر ومستقبل الشعب اليمني الأصيل، يتطلعون ويتمنون أن تنجح الجهود المبذولة للبدء بالهدنة بين الأطراف المعنية في اليمن والالتزام بها أيضا، حتى ينعم الشعب اليمني بأيام من الهدوء والأمان ولو النسبي، لتتهيأ الأجواء اللازمة والضرورية لإنجاح المفاوضات القادمة في الكويت الشقيقة".

وتحت عنوان "تصعيد سعودي في الساعات الأخيرة"، تتهم صحيفة الأخبار اللبنانية قوات التحالف العربي بالتصعيد قبيل بدء الهدنة، قائلةً: "التهدئة التي من المفترض أن تشرف عليها لجنة خاصة، تمثل اختباراً جدّياً لرغبة الطرفين في وضع حدّ للحرب، بعد التهدئة الحدودية التي صمدت رغم بعض الخروقات.

وطالب الجيش و'اللجان الشعبية' بـ'التحلي باليقظة والبقاء في حالة استنفار قصوى'، بهدف صدّ أي محاولات قد تقوم بها القوات الموالية لـ 'التحالف' خلال الأيام المقبلة". وفي المقابل، يشن أحمد الشميري في عكاظ السعودية هجوماً حاداً على مسلحي الحوثيين، حيث يتهمهم بمحاولة إفشال الهدنة، قائلاً: "استبقت ميليشيات المخلوع علي عبدالله صالح الهدنة الجديدة بتصعيد في صنعاء وتعز وإطلاق صواريخ بالستية من صنعاء على المناطق المحررة أمس، في محاولة لإفشال الجهود الجارية لتنفيذ الهدنة برعاية الأمم المتحدة".

جزيرتا تيران وصنافير

من ناحية أخرى، لاتزال الصحف المصرية وبعض الصحف العربية مشغولة بمناقشة إعلان القاهرة سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

تقول افتتاحية الأهرام المصرية: "إن مصر لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها تحت أي ظرف من الظروف وهو مبدأ ثابت لا نقاش فيه. لكن من غير المعقول أن نحرم أشقاءنا أيضاً من التمسك بأرضهم التي تثبت كل الوثائق حقهم فيها، خاصة في ظل حرصنا على إحلال الاستقرار في المنطقة والتمسك بالعلاقات التاريخية المتميزة مع الأشقاء والتعاون لصيانة الأمن القومي العربي".

وفي إطار مشابه، يفند محمد أمين في مقال بعنوان "مصر لا تبيع نفسها" في الوفد المصرية مزاعم بيع الحكومة للتراب الوطني، حيث يقول: "مصر لا تبيع نفسها ولا يمكن أن تفرط في شبر من ترابها"، متسائلاً: "لماذا اختزل المراقبون زيارة خادم الحرمين، في ترسيم الحدود واستعادة صنافير وتيران؟ لماذا تصور الجهلاء أن مصر تنازلت عن الجزيرتين، ولم يفكروا أنها جزر سعودية كانت تؤدى دوراً يتعلق بالأمن القومي، ثم إنها وقت اللزوم سوف تؤدي الأمر نفسه سواء كانت تبعيتها لمصر أم للسعودية؟"

ويجيب أمين عن تلك التساؤلات، حيث يقول: "الإجابة سهلة على كل الأسئلة السابقة، والهدف هو ضرب الزيارة، والهدف هو إفساد فرحة التوقيعات التي تمت، وخاصة بناء جسر يربط مصر بالسعودية".

كما كتب مصطفى بسيوني في السفير اللبنانية ليقول: "وبرغم الحفاوة الرسمية بنتائج الزيارة الملكية، فإن اتفاقية واحدة كانت كافية لإثارة جدل حاد حولها، خصوصاً أنها تتعلق بالسيادة الإقليمية لمصر، وهي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين... في خطوة أثارت موجة من الاستياء الشعبي".

وعن سبب الإعلان عن هذه الاتفاقية في هذا التوقيت، يؤكد بسيوني: "تحتاج السعودية أكثر من أي وقت مضى إلى إجراء تغييرات جذرية في اقتصادها القائم على النفط. وربما يمثل النموذج الإماراتي الذي توجه للاستثمار العقاري والخدمات اللوجستية والتجارة وحقق درجة من النجاح ملحوظة إغراءً للملكة، هو ما دفعها للتوجه إلى خليج العقبة كمقدمة لوضع ركائز لمشاريع استثمارية ضخمة هناك، وهو ما يحتاج بالفعل إلى التعاون مع الجار المصري.

لكن هذا التعاون قد يتحول سريعاً إلى منافسة مع الجار الذي يسعى إلى بناء مشاريع تنموية مثيلة في منطقة ليست بعيدة".