بعد عملية اختطاف المستوطنين الاسرائيليين الثلاث التي حدثت بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون بالضفة الغربية في تاريخ 12�4 ، بدأت قوات الجيش الاسرائيلي بشن حملة عسكرية كبيرة في كافة أنحاء الضفة الغربية تحت عنوان "عودة الاخوة " ، حيث استهدفت تلك الحملة العسكرية الاسرائيلية الموسعة بشكل مباشر أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية ، و حاصرت تلك القوات الإسرائيلية بشكل مشدد مدينة الخليل ، لدرجة أنها منعت جميع سكانها من السفر عبر جسر اللنبي الأردني.
و من الجدير بالذكر، أن من أهم أسباب هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية هو رغبة الجيش الاسرائيلي بالانتقام من حركة حماس التي تشتبه بها الحكومة الاسرائيلية وتتهمها بأنها المسئولة عن عملية خطف المستوطنين بالرغم من عدم تبني الحركة لحتي الأن عملية الخطف ، إلا و أن اسرائيل مازالت تُصر على تحميل حركة حماس كامل المسئولية عن اختفاء الشباب الثلاث ، بل وانتهزت اسرائيل تلك الفرصة من أجل محاولة تدمير البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية ، حيث لم يتردد كبار المسئولين في الجيش الاسرائيلي من الاعلان بشكل صريح عبر وسائل الاعلام العبرية عن رغبتهم الجدية بالقضاء على حركة حماس بالكامل في الضفة الغربية وتدفعيها ثمنا باهظا.
إن هذه العملية العسكرية الاسرائيلية الكبيرة التي لم تنل حتى الآن أي استنكار دولي أو عربي، حيث التزم الجميع بالصمت دون اصدار أي تعليق أو حتى ادانة ، لذا لابد و أن تنعكس أثار هذه الحملة الاسرائيلية بشكل مباشر وسلبي على اقتصاد الضفة الغربية ، حيث قامت اسرائيل مؤخراً بإلغاء كافة التصاريح الاسرائيلية الممنوحة للعمال و كبار التجار ورجال الأعمال في الخليل ، بالإضافة إلي منعهم من السفر عبر الجسر الأردني ، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على التجارة الفلسطينية و سيزيد من معدلات البطالة في الضفة الغربية ، فمن المعروف أن مدينة الخليل تٌعد من أهم المناطق التجارية في الضفة الغربية ، وهي تشتهر بمنتجاتها المحلية في قطاعي الجلود و الصناعات الغذائية التي تصدرهم الي كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية و إلي بعض الدول العربية أحياناً ، لذلك بإغلاق مدينة الخليل ستتكبد التجارة الفلسطينية العديد من الخسائر الضخمة.
لم تكتفي اسرائيل فقط بحصار الخليل بل امتد الحصار الاسرائيلي إلي كافة أراضي الضفة الغربية عن طريق فرض طوق أمني جزئي على الضفة الغربية و زيادة عدد الحواجز الأمنية الاسرائيلية بين مدنها و فرض مزيد من القيود الأمنية المشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية ، تحت ذريعة البحث عن المخطوفين والتحقيق مع المشتبه بتورطهم في عملية الخطف.
وهاهو شهر رمضان مقبل خلال أيام قريبة و يطرق الأبواب ، حيث يتميز عادة هذا الشهر الكريم بانتعاش الأسواق المحلية الفلسطينية مما يُدر دخل وفير للتجار الفلسطينيين في الضفة الغربية و القطاع ، لكن هذه المرة سيكون الوضع مختلفا ، وذلك في حال استمرت الحملة العسكرية الاسرائيلية بالضفة الغربية و في حين تكرر اغلاق معبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة ، عندها سيتكبد تجار الضفة الغربية والقطاع مزيد من الخسائر التجارية بسبب الحصار وتدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة نقل البضائع التجارية بين مدن الضفة الغربية جراء زيادة عدد الحواجز الأمنية و اغلاق مدينة الخليل.
إن مما لا شك فيه ، هو أن الحملة العسكرية الاسرائيلية في الخليل و باقي مدن الضفة الغربية سوف يكون لها أثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية ، حيث سيكون من أهم تبعاتها هو زيادة أعداد البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية و اعاقة عمليات الاستيراد و التصدير للشركات الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية ، بالإضافة إلي فرض مزيد من القيود الأمنية على حركة رجال الأعمال في الضفة الغربية و اعاقة سفرهم إلي الخارج.
و أخيرا ، نستطيع أن ندرك هنا بكل وضوح أن هناك رسالة مباشرة تريد الحكومة الاسرائيلية ايصالها عبر حملتها العسكرية لسكان الضفة الغربية ، مفادها أن اسرائيل لن تسمح بحدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية و لن تتهاون مع من يجرأ على الاعتداء على أحد مواطنيها لأي سبب كائن ، لذلك أعتقد بأن الأوضاع الأمنية و الاقتصادية بالضفة الغربية ستشهد تطورات دراماتيكية من شأنها أن تحدث تغيير في شكل خارطة الضفة الغربية في المستقبل القريب أو البعيد و ربما ستجعل اسرائيل الضفة الغربية تعود الي عدة سنوات للخلف مع زيادة القيود الأمنية الاسرائيلية ، فالأنباء الواردة في كل لحظة عن مدى التوغلات الاسرائيلية في أراضي الضفة الغربية لا تدعو للتفاؤل بل تتجه الأمور نحو تصعيد أكثر من قبل الجيش الاسرائيلي من أجل تحقيق أهداف بعيدة المدى تكمن بالقضاء على عناصر المقاومة في الضفة الغربية وتجريد الضفة الغربية كليا من الأسلحة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
