ابعد من الفكرة ... وأقرب من خطوة

نحن , جالياتنا الفلسطينية في الشتات ( بالذات ) في اوروبا شركاء وطن ومصير في اوطان وبلاد وقفت مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل قواها ، ادت الى جرائم حرب فظيعة ضد الأطفال والمدنيين موثقة بكل جوانبها ممنوعة دوليا وتتعارض مع الشرعية والقانون الدولي وتحت طائلة المسائلة والعقاب بتهمة مؤازرة جرائم حرب ضد المدنيين والأطفال العزل ..؟! من هنا ربما جاء دورنا نحن المواطنيين ألأوروبييين من الأصول الفلسطينية ان نفكر جديا في مقاضاة السياسيين الأوروبيين امثال المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزير خارجيتها شريكها في ألإئتلاف الحكومي ألإشتراكي شتاين مايير على وقوفهم وتأييدهم المطلق للجيش الإسرائيلي وحكومته التي قامت بمجازر بشعة جدا ضد الشعب الفلسطيني هدفها اطفال ونساء ومسنين قتلهم الجيش الإسرائيلي تحت انقاض بيوتهم في عمليات قصف ( هادفة ) تُعَد بمثابة جرائم حرب دون نقاش والتي يجب ان تأخذ مجرى قانوني دولي ( لفظاعتها ) ضد من قام بها وضد من دعمها وأيدها خصوصا الساسة الألمان الذين لربما نسوا انهم الشعب ألأكثرعالميا في اقتراف الجرائم ضد البشرية خاصة إبان الحكم النازي المسئول رسميا عن الماساة والهولوكوست الفلسطيني بشكل مباشر مما يدعوا الى مراقبة هذه الفئة الخطيرة على السلام العالمي بمعنى عنجهية الساسة الألمان فيما يخص القضية الفلسطينية ودعمهم لإسرائيل بالسلاح الثقيل حامل القنابل النووية النووية كغواصات دلفين وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إذ لا يكفي ان وسائل الإعلام الألمانية التي بدأت تشير الى سلبية مواقف برلين الأخيرة من الوقوف الى جانب اسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني ( المحرقة ) ..؟ّ! الذي يوجب علينا نحن المواطنين الألمان والنمساويين من الأصول الفلسطينية ان نتقدم ببلاغات ودعاوي جنائية بشكل رسمي ضد مستشارة المانيا ميركل ووزير خارجيتها شتاين مايير بتهمة تأييدهم ومساعدتهم للجرائم التي لحقت بالشعب الفلسطيني بشكل جرائم حرب قتل فيها اعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمسنين مع تدمير كافة البنية التحتية للأراضي الفلسطينية في المحافظات الشمالية لفلسطين وذلك بدعمهم العلني السياسي والإعلامي واللوجستي لمن قام بهذه الجريمة الحربية التي يجب ىان تتشكل محاكم جنايات دولية للنظر فيها لعقاب كل من تورط في إقترافها ودعمها .