أبو الغيط يجدد دعوته لوقف القتال في ليبيا ووضع حد للعمليات العسكرية في طرابلس

القاهرة: جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم السبت، دعوته إلى وقف القتال في عموم ليبيا، مطالبا بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة السراج والجيش الوطني الليبي.

وعبر أبو الغيط، في بيان له، عن أسفه الشديد إزاء استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 أبريل من العام الماضي، ما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي.

وجدد أبو الغيط الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية، موجها نداء بهذه المناسبة إلى القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والالتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الاممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.

كما جدد الأمين العام رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون استثناء. 

وشدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الاستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والاستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.

كما أكد البيان على أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة وإخراج البلاد من أزمتها القائمة، مشدداً على أن الجامعة ستواصل مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص يساهم في حلحلة الأزمة واستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.