أبو بكر: 700 أسير مريض بينهم 40 حالة مزمنة

نابلس: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن هناك 700 أسير مريض في مختلف سجون الاحتلال، بينهم 40 حالة مرضية مزمنة، أخطرهم سامي أبو دياك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين وزارة الإعلام بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمضربين عن الطعام.

وأشار أبو بكر إلى وجود عدد كبير من الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة، بينهم 14 أسيرا مقعدا، بالإضافة إلى حالات غسيل الكلى.

وأضاف أن هناك 41 أسيرة في السجون، و556 أسيرا محكومين بالسجن مدى الحياة، و56 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما، بينهم 26 أسيرا ما زالوا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وفيما يتعلق بالأسرى المضربين، قال إن مفاوضات جرت في الفترة السابقة ما بين إدارة السجون والادعاء العام ومحامي هيئة الأسرى وممثل المعتقل، نجحت بتحديد مدة الاعتقال الإداري وإنهاء إضراب كثير منهم، لكن مع تغيّر القائد العسكري أوقف بدوره جميع المفاوضات.

وقال إن "إسرائيل" تتعامل بصلف مع قضية الأسيرة المضربة هبة اللبدي، ورفضت الطلب الأردني بالإفراج عنها، وتوعّد نتنياهو بتجديد اعتقالها لستة أشهر أخرى فور انتهاء فترة اعتقالها الحالي.

وتطرق إلى الأسرى الأطفال والقاصرين والذين يبلغ عددهم 230 أسيرا، بعضهم محكوم بالسجن لسنوات طويلة وتفرض عليهم غرامات باهظة، ويضاف إليهم الأسرى الأطفال الخاضعين للحبس المنزلي.

وأشار إلى أن عدد شهداء الحركة الاسيرة وصل باستشهاد بسام السايح الشهر الماضي إلى 220 شهيدا، مبينا أن قرار الكنيست الذي يمنع الإفراج المبكر عن الأسير المريض في أيامه الأخيرة، أدى كذلك لمنع الإفراج عن جثمانه بعد استشهاده.

وقال إن الهيئة رفعت مؤخرا عدة كتب إلى مؤسسات دولية، تشرح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتم التصويت عليها بالإجماع في الأمم المتحدة، لكن "إسرائيل" لا تهتم كثيرا بالإدانات.

وأضاف أن قضية الأسرى تتطلب توحد المجتمع الدولي وتحركا عربيا للضغط على "إسرائيل" لإجبارها على وقف انتهاكاتها بحق الأسرى.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحولات استراتيجية خطيرة على قضية الأسرى، تمثلت في سلسلة التشريعات والقوانين التي انعكست على كل تفاصيل حياة الأسرى.

وأضاف أن "إسرائيل" تستثمر في حالة الانقسام ووهن الحركة الوطنية لتقويض الحركة الأسيرة بمختلف بُناها وهياكلها ومؤسساتها.

وطالب الحركة الوطنية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية ورفع مستوى أدائها تجاه الأسرى.

وأعرب عن قناعته أن ارتقاء مستوى الأداء الفلسطيني والتوحد حول قضية الأسرى، كفيل بوقف الهجمة الإسرائيلية ودفعها لإعادة النظر بسياساتها.

بدوره، انتقد منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان ضعف أداء الصليب الأحمر في متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

وطالب الحركة الأسيرة بزيادة اللحمة والوحدة في مواجهة سياسات إدارة السجون، كما حث الأسرى الإداريين على التوجه نحو الإضرابات الجماعية والتي يكون لها أثر أكبر من الإضراب الفردي.