أبو جيش: اجتماع "الشركاء الدولي" خطوة كبيرة لدعم قطاع العمل الفلسطيني  

عمان: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2023-2025، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أن الاجتماع جاء تتويجا لجهود وزارة العمل وشركائها واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة الكاملة مع منظمة العمل الدولية، وتعبيرا عن مواصلة التزام الحكومة الألمانية بدعم برامج التشغيل والتدريب المهني في فلسطين. 

وأشار أبو جيش أن الاجتماع الذي جاء بدعوة وتنظيم من الحكومة الفلسطينية ومنظمتي العمل الدولية والعربية وبرعاية الحكومة الألمانية مثلّ منبرا للتواصل والتنسيق بين الشركاء وخطوة كبيرة لحشد الموارد لسد الفجوة التمويلية في الاستراتيجية من خلال التعهد والالتزام بتمويل محاور الاستراتيجية وتنفيذ مشاريعها. 

وتأتي أهمية الاستراتيجية في تجسيدها لثلاثة أهداف رئيسية، وهي: تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على النمو في الإنتاجية واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، لا سيما الشباب والنساء. 

وجاء الاجتماع بمشاركة وحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وربى جرادات المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، وفلوريان ريندل ممثلا عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي  60دولة ووكالة تنموية، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، وبنوك، وصناديق عربية ودولية متخصصة. 

وقد أجمع المشاركون على أهمية اعتماد الحكومة الفلسطينية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل كجزء من خطة التنمية الوطنية واعتبار التشغيل أولوية فلسطينية لعلاج مشاكل البطالة المتفشية والتي وصلت إلى معدلات تعتبر الأعلى عالميا، معتبرين أن الاستراتيجية رافعة لانبعاث المشاريع الصغيرة والريادية، وآلية لانتشال الفئات الفقيرة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الإعاقة  والباحثين عن العمل من الانزلاق إلى الفقر، والانتقال إلى التشغيل اللائق والمستدام، وتساهم في تحفيز سوق العمل واستقراره وحماية العاملين فيه، والذي يعتبر هدفا للشركاء للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويصبّ في صلب إطار عمل الأمم المتحدة في فلسطين وينسجم مع استراتيجية الشراكة الأوروبية الفلسطينية. 

وفي نهاية الاجتماع، أوصى المشاركون بعدد من التوصيات، أهمها: اعتماد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل إطارا مرجعيا لتدخلات شركاء التنمية في فلسطين، وزيادة وتوسيع قاعدة الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ تدخلات الاستراتيجية ومشاريعها، والتزام شركاء التنمية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لدعم تنفيذ محاور الاستراتيجية ومشاريعها، واستكمال المشاريع القائمة والمخططة من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وإعادة توجيه تدخلات وموارد الشركاء الحالية والمستقبلية نحو أولوية التشغيل وخلق فرص العمل المستدامة واللائقة. 

كما أوصى الشركاء التنمويون بأهمية إعطاء التشغيل المستدام واللائق الأولوية في كافة التدخلات وبالتنسيق الكامل مع وزارة العمل، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع، وعقد اجتماعٍ دوريٍ لدعم التشغيل كل سنتين.  

وجدير بالذكر، أنه تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخدم تنفيذ الاستراتيجية وخلق فرص عمل، مع المملكة المغربية، والحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والحكومة الأندونيسية، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد وبنك فلسطين.