أبو جيش: اقتصادنا الفلسطيني يخسر سنويا ما يقارب مليار و200 مليون شيقل

رام الله: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، على ضرورة الحد من هذه الظاهرة لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف قوت العامل الفلسطيني وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية، حيث يخسر العامل ثلث أجره مقابل تصريح العمل، حوالي 2500-3000 شيقل، أي أن اقتصادنا الفلسطيني يخسر سنويا ما قيمته أكثر من مليار و200 مليون شيقل لصالح سماسرة التصاريح.  

وأضاف أبو جيش أن العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل المحتل، من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، لذلك نسعى في الحكومة الفلسطينية لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل الخط الأخضر من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح اسواق عمل خارجية . 

وأشار أبو جيش إلى أن إسرائيل تتجاهل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل داخل الخط الأخضر؛ بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة الفلسطينية ووزارة العمل مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية . 

وناقش المشاركون في الاجتماع توحيد آليات العمل والمتابعة للجان ملاحقة سماسرة التصاريح التي شكلت في محافظات الوطن ثم التنسيق والتواص مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في العام 2022، وذلك بالاستناد على التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في مديريات العمل بقرار من وزير العمل، وكذلك دراسة قوائم سماسرة التصاريح التي تم رصدها من قبل وزارة العمل والعمل على ملاحقتهم قانونياً.  

وأكد المجتمعون على ضرورة ملاحقة السماسرة ووضع العقوبات اللازمة لردع هذه الظاهرة والحد منها، مشددين على أهمية توفير إجراءات تنسيقية موحدة في كافة المحافظات لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا بعقوبات رادعة بالحبس والغرامات المالية، ثم العمل على تسهيل اجراءات منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الحافز للعامل الفلسطيني للتوجه إلى هذه المكاتب، وإطلاق حملات إعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لقوتهم وقوت عائلاتهم واقتصاد وطنهم.