أبو جيش: التدريب المهني خيارٌ موازي للتعليم الأكاديمي في ظل ارتفاع معدلات البطالة

نابلس: افتتح  وزير العمل د. نصري أبو جيش، العام التدريبي الجديد 2020- 2021 في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والخاصة والأهلية في المحافظات الشمالية من مركز تدريب مهني نابلس، ضمن اتباع بروتوكولات وزارة الصحة للسلامة والوقاية من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في المراكز قرابة 6000 طالباً وطالبة، وتم قبول المتدربين الجدد وفقاً لمعايير القبول في المراكز وطاقتها الاستيعابية، علما أن الوزارة تشرف على أكثر من 120 مركزا ومؤسسة أهلية وخاصة، تخرج ما يقارب 7000 متدربا ومتدربة سنويا. 

 وأكد أبو جيش، على أهمية التدريب المهني كخيارٍ هام مكافئ وموازي للتعليم الأكاديمي في ظل البطالة العالية في فلسطين وخاصة مع تفشي جائحة كورونا، وفي نفس الوقت نسب التشغيل العالية لخريجي المراكز المهنية في سوق العمل.  

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تولي التدريب المهني أهمية عالية حيث يتم العمل بشكل حثيث لإنشاء هيئة وطنية جامعة وحاكمة للنظام تُعنى بجميع أمور التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين، بالإضافة إلى التوجه لإنشاء جامعة وطنية للتدريب المهني، تكون قادرة على توفير الكفاءات المهنية المتخصصة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من حدة البطالة. 

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل نضال عايش، أن مراكز التدريب المهني شهدت تطورا كبيرا خلال العامين السابقين على صعيد المباني والتجهيزات والمناهج الموحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين وبناء الشراكات مع مؤسسات سوق العمل، وبدء العمل على إنشاء مراكز جديدة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح تخصصات ودورات جديدة في جميع المراكز والتي سوف تعمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا من حيث عدد الطلاب في كل مشغل، واعتماد التدريب المدمج.  

وأضاف عايش، أن المراكز قدمت خدماتها العام الماضي في (23) تخصصاً مهنياً أساسيا وأكثر من 40 برنامج رفع كفاءة للعاملين في سوق العمل، كما اعتمدت التسجيل الإلكتروني في كافة مراكزها. 

وتطرح مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل (27) برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات المهنية، وممّا يجدر ذكره، أن الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل تعتمد منها (22) برنامجاً تدريبياً بمستوى الدبلوم المهني المتخصص، وذلك بالاعتماد على ما جاء في التصنيف العربي المعياري للعام 2008، وتأتي هذه الخطوة في ظلّ سعيها المتواصل لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستويات الشهادات، بمّا يعزز النظرة المجتمعية وينعكس إيجابا على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.