أبو حميد: قضية الأسرى تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الإسرائيلي

غزة: قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول محافظة رفح ابراهيم أبو حميد، يوم الخميس، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، وجزءاً أساسياً من نضال شعبنا.

جاء ذلك خلال وقفة دعت إليها جمعية واعد للأسرى على دوار النجمة برفح لدعم وإسناد الحركة الأسيرة في خطواتهم التصعيدية ضد قرارات "بن غفير".

وأضاف أبو حميد أن "قضية الأسرى أحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية وتحتل مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية قضية وطن وحكاية شعب".

وأكد أبو حميد خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، أن الأسرى يتعرضون إلى هجمة اسرائيلية عنيفة داخل سجون الاحتلال خاصة من الحكومة الجديدة الفاشية بقيادة المتطرف بن غفير الذي أطلق تهديداته المتعلقة بالأسرى والتي تهدف إلى تشديد ظروف اعتقالهم، وتشمل تشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى جانب وقف توزيعهم وفقاً للانتماء السياسي والغاء التمثيل للأسرى وإلى جانب وقف المواد الأساسية للأسرى من كانتين ومياه وخبز.

كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة خلف القضبان رفضًا للقهر والاستعباد وسياسة الذل والانكسار، لافتًا أن الحركة الأسيرة في السجون تواصل لليوم الـ17 على التوالي خطواتها النضالية الجماعية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي للتضييق عليهم وسحب حقوقهم كافة.

ودعا أبو حميد جميع مكونات شعبنا فصائل وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني في الوطن والشتات، إلى تصعيد خطواتها النضالية المناصرة لنضال الأسرى.

وطالب القيادي في الجبهة، قيادة السلطة والمنظمة إلى اتخاذ مواقف تتجاوز مجرد الادانة والاستنكار لإجراءات دولة الاحتلال بحق الأسرى ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية من أجل ادانة الاحتلال على جرائمه التي كان آخرها بالأمس بإعدام الشهيد الأسير محمود حمدان من مخيم عقبة جبر أريحا الذي اعتقل الأربعاء، جريحاً ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى (236 شهيداً) كما يرتفع عدد جثامين الاسرى الشهداء المحتجزة الى (14 شهيداً) وبذلك يكون عدد الأسرى الذين استشهدوا باطلاق الرصاص المباشر عليهم (81 شهيداً).

كما دعا المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى الضغط  على حكومة الاحتلال العنصرية للتراجع عن إجراءاتها القمعية بحق الحركة الاسيرة، التي تتنافى مع اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة الأسرى مع حقوق الأسير في القانون الدولي والانساني.