أبو دياك: برنامج "سواسية" يساهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون

أمد / رام الله: أكد وزير العدل علي أبو دياك، ان برنامج "سواسية" لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"،  حقق العديد من الانجازات والتي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدالة (2017-2022) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس عشر (العدل والسلام وبناء المؤسسات)، والهدف الخامس (تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات).

جاء ذلك خلال مشاركته يوم الاثنين، في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية 2"، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جيمي غولدريك، ومدير البرنامج المشترك كريس ديكر، والعديد من مؤسسات قطاع العدالة.

وتوجه وزير العدل بالشكر للشركاء الداعمين لهذا البرنامج خاصة هولندا، السويد، وإسبانيا بما يساهم في تحقيق أولويات قطاع العدالة والأمن في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية، مؤكدا على أهمية بذل أقصى الجهود لتأمين التمويل الكافي لدعم قطاع العدالة الذي ما زال بحاجه الى الدعم وخاصة في مجال البنيه التحتية وبناء القدرات والدعم اللوجستي تنفيذا لاجندة السياسات الوطنية.

وأوضح وزير العدل بأنه قد تم البدء بتقييم نظام الوسائل البديلة لحل النزاعات والتي من المتوقع أن يتم انجازه خلال المرحلة القادمة من أجل دعم تطوير البنية القانونية الناظمة للتحكيم والوساطة، كما تم عمل تقييم قدرات إدارات التفتيش ووحدات حقوق الانسان وخصوصا جزئية التفتيش على مراكز التوقيف والاحتجاز والاصلاح والتأهيل في كل من مجلس القضاء الاعلى النيابة العامة ووزارة العدل لتطوير آليات العمل وتوحيد نماذج وتقارير الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل بين كافة المؤسسات، كما تم تقييم قدرات وحدات تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير البوابة العدلية الموحدة، كما تم تقييم وحدات التخطيط والمتابعة والتقييم في قطاع العدالة لتطوير اجراءات عمل موحدة وبرامج تدريبية من خلال المدرسة الوطنية للإدارة.

وقال أبو دياك: إننا نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة من خلال برنامج سواسية 2 ونؤكد على أهمية تنسيق الجهود بين قطاعي العدل والأمن، وأهمية توجيه الدعم والتمويل في المسار الصحيح بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في الخطط القطاعية للعدالة والأمن، والاستفادة بالحد الأقصى من التمويل المخصص لهذا البرنامج، خاصة بعد توقف قطع المساعدات والدعم الذي كانت تقدمه الحكومة الامريكية، والحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على الحكومة الفلسطينية، حيث ان الحكومة تواجه ازمة مالية خانقة بعد اقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأضاف أبو دياك بأننا وفي ظل توجيهات سيادة الرئيس سنعمل على مواصلة بناء مؤسسات دولتنا، على أساس الحق والعدل والقانون، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومهما اشتد الحصار فإننا لن نساوم على حقوقنا المشروعة.

الى ذلك شارك وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي في حفل إطلاق "مشروع مهارات العدالة" بتمويل موجه للمعهد القضائي من الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين قابلة للتجديد، والذي يأتي في إطار مواصلة بناء وتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وحضر حفل الافتتاح: مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي اليساندرا فييزير، والنائب العام أكرم الخطيب، نقيب المحامين جواد عبيدات، ومديرة المعهد القضائي رشا حماد، رئيسة ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، الشيخ مصطفى الطويل ديوان قاضي القضاة، وأمين عام المحكمة الدستورية أحمد حنون، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام العسكري العميد رائد طه، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية.

وثمن أبو دياك دور المعهد القضائي وحرصه على تطوير القضاء وبنيته من خلال تعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاء والنيابة العامة، وتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل لقطاع العدالة في فلسطين مشيرا أن المنحة الأوروبية ستقدم فرصا وبرامج تدريبية مستمرة لأكثر من عشرة آلاف موظف، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان، بالاضافة الى  دعم التواصل مع المدارس والمعاهد القضائية على المستوى الإقليمي والدولي.