أبو دياك: مؤسسات قطاع العدالة الرسمية تعكف على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة

أمد / رام الله: أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، ان مؤسسات قطاع العدالة الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والشركاء الدوليين، تعكف على إعداد الخطة الاستراتيجية القطاعية الموحدة لقطاع العدل والقضاء، بالاستجابة والانسجام الكامل مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا، حيث قد جسد قطاع العدل بكافة مكوناته مفهوم العمل المتكامل والمشترك.

وأوضح أبو دياك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة، ان هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات قطاع العدل بتوجيهات الرئيس محمود عباس في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون، ولا أحد فوق القانون، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، واستحداث المحاكم المتخصصة لتوفير القضاء المتخصص وتخفيف العبئ على المحاكم.

وتابع وزير العدل انه تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحاكم الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، إلى جانب محكمة جرائم الفساد، ونسعى لتشكيل المحاكم الإدارية، ومحاكم االبلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف، والمحاكم المختصة بالجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة الوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.

وشدد أنه وعلى الرغم من كل العراقيل والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريقنا نحو الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة، وكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك كافة حقوق المواطن وحرياته الأساسية، إلا أن شعبنا لن ييأس من الصمود ومن اللجوء إلى القانون الدولي والمنظات الدولية، وإنه من غير الممكن مكافحة الجريمة وتطبيق القانون وتحقيق العدالة، دون مكافحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وإرهاب الدولة والجريمة المنظمة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويواصل إصدار التشريعات العدوانية والعنصرية والتي كان آخرها إقرار قانون تشريع الاستيطان وشرعنة سرقة ونهب الأراضي والأملاك الخاصة للمواطنين، وقانون توقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ليسجل انتهاكا جديدا صارخا على مرأى كل العالم لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن (2334)، مما يتطلب من الكل الوطني بذل الوحدة والتكاتف والتضامن ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال، ويتطلب من المجتمع الدولي الانحياز إلى جانب الحق والعدل والقانون ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.