أبو دياك: من أولويات إصلاح الإعلام الفلسطيني توفير البيئة القانونية الملائمة لمأسسة وإصلاح وتطوير الإعلام

أمد / رام الله: أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن أولويات إصلاح الإعلام الفلسطيني تقوم على عدة محاور أولها توفير البيئة القانونية الملائمة لمأسسة وإصلاح وتطوير الإعلام، بما يضمن صيانة حرية واستقلال الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع، بما فيها تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون حق الحصول على المعلومات، حيث تضع الحكومة على سلم أولوياتها تحديث التشريعات الناظمة للإعلام لتتواءم مع التزامات دولة فلسطين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة والانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لإطلاق ورقة أولويات سياسات إصلاح الإعلام الفلسطيني، ممثلا عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الذي ينعقد بالشراكة بين الحكومة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية الشريكة.

وتابع أن أولويات إصلاح الإعلام الفلسطيني، الاستثمار الوطني في الإعلام، حيث أن الإعلام يساهم في تشكيل الثقافة والوعي وتعميق قيم الانتماء لدى المواطن، وكذلك تحسين جودة ونوعية وكفاءة ومهنية الانتاج الصحفي والإعلامي، وذلك يتطلب تأهيل وتدريب الصحفيين والإعلاميين، واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاع الإعلام الرسمي وبين المؤسسات الإعلامية الخاصة والأهلية والأكاديمية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف وزير العدل، إن منظومة الإعلام الوطني تتأسس على عدة مبادئ أساسية وفي مقدمتها الانتماء للشعب والوطن، والالتزام بالقضايا العامة والقيم الوطنية والانسانية، وتجسيد المبادئ الوطنية والثقافية والأخلاقية والسلم الأهلي والمجتمعي، وحماية الأسرة والمجتمع، ونبذ ومحاربة التطرف والجهوية والتعصب، والإلغاء، والإقصاء، وإنكار الآخرين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين.

وقال "يأتي هذا المؤتمر في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام للستة القادمة 2017 – 2022 والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية أولها مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق وحدة الأرض والشعب، ومواصلة برامج الإصلاح بما يضمن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات العامة، وتحقيق العدالة والمساواة، وضمان الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة بما يضمن تعزيز صمود المواطن".
في هذا المقام نردد قول سيادة الرئيس محمود عباس "بأن السماء هي سقف الحريات"، وكان أول رئيس عربي يوقع على "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" في الأول من شهر آب ٢٠١٦، وقد أعلنت الحكومة التزامها بهذا الإعلان، مما يؤكد التزامنا بالحريات الإعلامية وفقا للمعايير الدولية.

وشدد أبو دياك، إن الاحتلال الإسرائيلي هو التحدي الأخطر أمام حرية الصحافة والإعلام في فلسطين، حيث لعب الصحافيون والإعلاميون دورا أساسيا في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما ساهموا في تشكيل الوعي، وتجنيد الرأي العام، وحشد الهمم والطاقات، وتوظيف كل الإمكانيات الصحفية والإعلامية في حمل راية الكفاح والنضال، ولم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاك الحريات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين بشتى الوسائل، حيث استشهد وأصيب واعتقل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، عدى عن الإجراءات التعسفية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الصحافة والإعلام لمنعها من أداء رسالتها الوطنية والإنسانية، وتركزت جرائم الاحتلال على منع التغطية الإعلامية، واغلاق المؤسسات الاعلامية والصحفية والمطابع، ومصادرة واتلاف الاجهزة والمعدات، وتقييد حرية الحركة في الميدان.

وتستمر إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وارتكاب جرائم القتل والاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، والاعتداء على أرضنا بالمصادرة والاستيطان، وإننا من هنا نؤكد للعالم أجمع بأن هذه الجرائم المتواصلة تساهم في توفير بيئة التطرف والكراهية والعنف المضاد، وإضعاف الجهود الدولية والتعاون الدولي الهادف لتحقيق الأمن والسلم، والتصدي للارهاب الدولي والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.

وتواصل إسرائيل إصدار التشريعات العنصرية والتي كان آخرها قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية، وقانون تشريع الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الذي ينتهك كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والانساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لحماية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وختم كلمته بالقول، ماضون ولن نتوقف عن نضالنا وكفاحنا حتى إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان، وحتى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولن نتراجع عن وفائنا للأرض المعمدة بإرادة الأجيال، ولن نيأس من التمسك بالقانون الدولي ومن اللجوء إلى المنظمات الدولية حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.