أبو دياك يبحث مع وفد من الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون تعزيز التعاون

أمد/ رام الله : بحث وزير العدل علي أبو دياك، يوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع نائب القنصل الإيطالي العام لويجي ماترولو، وفريق خبراء ايطاليين، ورئيس الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كريستينا نتولي،سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الايطالية في الرقابة على حقوق السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وتناول اللقاء مع الخبراء الايطاليين الذين يشغلون أعلى هيئة حقوقية في ايطاليا ويتبعون رئيس الجمهورية في عملهم بشكل مباشر للرقابة على السجون، وهم رئيس اللجنة الوطنية الضامنة لحقوق النزلاء والمحرومين من الحرية البرفسور ماورو بالما، ورئيس مؤسسة "انتغوني" الحقوقية فبريتستو جونيلا، سبل التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الايطالية في الرقابة على حقوق السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل، الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومشرف الوحدات سامر الشرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان.

ورحب أبو دياك بوفد الخبراء الايطالي، وتقدم بالشكر لايطاليا لدعمها المتواصل لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، ولموقفها وموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ولمعارضة الاستيطان غير القانوني.

وشكر ايطاليا لدعمها لمؤسسات قطاع العدالة، وتحديدا لوحدة حقوق الانسان في وزارة العدل، وذلك في اطار خطة الحكومة واجندة السياسات الوطنية، والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والوارد فيها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وأكد أبو دياك على أهمية الاستفادة من التجربة الايطالية والشراكة الحقيقية بين مؤسسات العمل العام والمدني في الراقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل وضمان حقوق النزلاء، خاصة بعد إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في فلسطين، مشيرا الى ضرورة تعاون كافة المؤسسسات في ايجاد الآليات الوطنية لتنفيذ القوانين الوطنية، والانسجام والتوافق التام مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وأشار على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة "انتغوني" الحقوقية الايطالية، والتي يترأسها البرفسور بالما، والمعنية بحقوق السجناء والمحرومين من الحرية، وتعزيز حقوق الانسان داخل السجون.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون، وهي من تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، ومن تفرض العقوبات الجماعية على شعبنا واخرها قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية التي اثرت على كل المواطنيين وتهدد مؤسسات دولتنا بالانهيار، لتمسك القيادة الفلسطينية والحكومة بحقوق الشهداء والأسرى العادلة، وفي الحديث عن حقوق السجناء حول العالم هناك من يتعرض للموت في سجون الاحتلال ومن اخطر الحالات في الوقت الراهن وفق التقارير الطبية الاسرائيلية حالة الاسير سامي أبو دياك الذي يعيش في وضع صحي خطر يهدد حياته، وهذه الحالة من بين 17 حالة خطرة وفق التصنيف الإسرائيلي، وتم التواصل مع كافة الهيئات الدولية والحقوقية لانقاذ حياته دون استجابة إسرائيلية.

بدوره، أكد نائب القنصل الإيطالي العام لويجي ماترولو، على دعم ايطاليا والاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، ولدعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة وتحديدا من خلال الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، مشيرا الى التعاون الايجابي والمستمر بين الجانبين لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

وتم التبرع بمركبة لوزارة العدل مجهزة لتفقد مراكز الاصلاح.

وأشار الخبراء الايطاليين على أهمية إنشاء آلية وطنية وهيئة مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للرقابة على السجون، وعلى استعدادهم الكامل للتعاون ونقل التجربة الايطالية في مجال الرقابة والتفتيش وتفقد السجون.

يشار أن ورشة تدريبية عقدت لثلاثة أيام لكادر وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، نفذها الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون.