أبو دياك يجتمع مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية

أمد / رام الله: اجتمع وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، بحضور سفير فلسطين لدى سويسرا د. ابراهيم خريشة، ورئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله، وعدد من موسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لمناقشة التعديلات المقترحة الأخيرة على قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهم رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مؤسسة القدس لحقوق الإنسان عصام العاروري، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل ريم أبو الرب، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الوزارة سامر الشرقاوي.

وثمنت مؤسسات المجتمع المدني توجه الحكومة لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، واستجابتها لعدد من الملاحظات لتعديل القانون، مؤكدة على ضرورة استكمال جلسات الحوار للوصول إلى قانون يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر ضمانات وإجراءات قانونية ضابطة.

وأشار أبو دياك أن وزارة العدل عقدت أوسع مشاورات وطنية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بأفضل صيغة معدلة لقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء. رامي الحمد الله لمراجعة القرار بقانون على أساس الالتزام بالمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبين وزير العدل أننا مؤسسات دولة تدافع عن حقوق الإنسان والمواطن بالدرجة الأولى، مشيرا أن الحكومة ستعمل على تصويب أي خطأ قد يطرأ على أي من التزامات دولة فلسطين، مبينا أننا نعمل على مراجعة أكثر دقة من خلال اللجنة الفنية في الوزارة والشركاء من المؤسسات الرسمية والحقوقية، على أن تعرض التعديلات الخيرة المقترحة على لجنة مواءمة التشريعات الوطنية للخروج بأفضل صيغة معدلة للقانون.

بدوره، أكد السيد هينان أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك كان لهم بعض الملاحضات على نصوص القرار بقانون، لكن المسودة الأخيرة للتعديلات التي قدمتها الحكومة فيها تطورات مهمة وإيجابية وتظهر استعدادها للتعاون لتصحيح أي خطأ، فالهدف واحد أن تتوافق القوانين مع الالتزامات الدولية لفلسطين.