أبو زعيتر يُوضح لـ "أمد" كيف تراوغ إسرائيل لنهب حقوق العمال الفلسطينيين

غزة_ سماح شاهين: أكّد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين د. سلامة أبو زعيتر، أنّه من الممكن الضغط لتشغيل عدد من العمال بالطرق الرسمية داخل إسرائيل، من خلال تبني الموضوع من قبل وزير العمل ووزير الشؤون المدنية.

وأوضح أبو زعيتر، لـ "أمد للإعلام"، أنّ الضغط يتم من ضمن التسهيلات الاقتصادية، ويكون على أجندة أي اتفاق دخول عدد من العمال، ويتم تنظيم عملهم عبر وزارة العمل وبمشاركة اتحاد العام لنقابات العمال.

وأشار إلى أنّ تشغيل العمال بشكل منظم يفترض يكون أولوية لحماية حقوقهم في التشغيل، ومحاولة استخراج تصاريح تجارة إلا الالتفاف على حقوقهم، ومحاولة تشغيلهم في السوق السوداء وأمام القانون، منوهًا إلى أنّ من هم تجار يدخلون لتصريح تجارة وليس للعامل.

وفيما يخص رفض الاحتلال الإسرائيلي إصدار لهم تصريح عمال بدلًا من التجار، بيّن أنّ الاحتلال يستغل تكاليف تصاريح التجارة العالية ولاستنزاف العمال، مشيرًا إلى أنّهم يعيشون تحت خط الفقر والواجب تشغيلهم، وتسهيل وصولهم للعمل بشكل لائق.

واعتقد أبو زعيتر، أنّ إسرائيل تحاول أن تجد طريقة لتشغيل العمال بدون أن يترتب عليها أي حقوق والتزامات وتأمينات لهم من المخاطر، لأن العامل الذي يعمل بطرق رسمية له حقوق وهناك استقطاعات نعود على أكثر من جهة مثلًا: للتأمين الصحي وفاروق ضريبية وتأمين وطني وحقوق مكافأة والتشغيل.

وشدد على أنّ تصريح التجارة لا يترتب عليه أي نوع من الحقوق، وتدرك حكومة الاحتلال ذلك وتغض البصر عن آليات التشغيل، مؤكدًا أنّ يجب أنّ يكون هناك ضغط عليها لتنظيم التشغيل من قطاع غزة، وحماية حقوق الإنسان العامل.
وذكر أنّ عدد من العمال أُصيب في خلال تواجده في مكان عملهم، ومنهم من فقد حياته بدون تعويضات، بسبب عملهم بتصريح تجارة وليس عامل.

وطالب الحكومة الفلسطينية أنّ تعمل على وضع خطة للضغط لتشغيل عمال ضمن رقم محدد، وتحدد قطاعات العمل وتنظم بشكل انسيابي وتأمين دخول العمال إلى إسرائيل؛ للعمل بالطرق النظامية.

ودعا أبو زعيتر، نقابات العمال إلى تحويل قضية العمال بالتصريح التجارية لقضية تثار في المحافل الدولية وخاصة لدي المنظمات المختصة، مثل منظمة العمل الدولية لتنظيم العمال وفق الأصول والمعايير الدولية التي تحفظ حقهم بعمل لائق وكريم، وضمن حماية اجتماعية.