أبو ظريفة: الإضراب الوطني العام هو تجسيد لرفض قانون التمييز العنصري الإسرائيلي

أمد/ غزة : قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن الاضراب الوطني العام اليوم في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني هو تعبير وتجسيد لرفض قانون التمييز العنصري الإسرائيلي.

وذكر أبو ظريفة خلال لقاء له مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن اقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى "قانون القومية", والذي يشكل قانوناً دستورياً لتعريف إسرائيل زاعماً ان ما اسموها أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود وفيها قامت دولة إسرائيل وأن حق تقرير المصير هو حصري لليهود فقط ، وأن القدس "الموحدة" هي العاصمة الأبدية لإسرائيل قانون القومية الإسرائيلي يتبنى عملياً نظام الفصل العنصري على كامل فلسطين التاريخية دون تفريق بين الضفة والقطاع والقدس والداخل.

وتابع أن "قانون القومية، تشكل صيغة أكثر تطرفاً من الابرتهايد الكولونيالي في جنوب أفريقيا، لأنه يتجاهل كليا وجود أبناء الشعب الفلسطيني ولا يوفر لهم اية مكانة وأي تعريف.

وبيّن أن مضامين هذا القانون العنصري يتناقض كلياً مع قرارات الشرعية الدولية ومع ميثاق الأمم المتحدة ووثائق ومبادئ حقوق الانسان الدولية.

ولفت إلى أن المخاطر التي يحملها هذا القانون العنصري في تناياه خطرة على مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية بالإضافة أنه ينفي الحقوق الفردية أو الجماعية للإنسان الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية فهو كذلك ينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وينفي الحقوق القومية والمدنية وحق المواطنة المتساوية لمليون ونصف فلسطيني داخل الخط الأخضر وحق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عن وطنهم بالقوة في عام  1948بالعودة إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم استناداً للقرار .194

وأضاف أن القانون ينفي حق الشعب الفلسطيني في القدس كعاصمة وطنية وكمدينة مقدسة لأبناء الشعب الفلسطيني المسلمين والمسيحيين ناهيك عن الغائه مكانة اللغة العربية – لغة المكان ولغة الانسان في فلسطين التاريخية.

وشدد على أن قضية مكافحة الابرتهايد والفصل العنصري والتصدي للتنكر لحقوق الشعوب على ارضها وفي وطنها ليست قضية "محلية او داخلية" الأمر الذي يستوجب أن يتخذ المجتمع الدولي المواقف والإجراءات الكفيلة بإلغاء هذا القانون العنصري وكل التشريعات العنصرية الإسرائيلية والتي يجب ان تقود إلى انصياع إسرائيل إلى المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتقرير المصير في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وطالب كل الدول والحكومات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في العالم كله الى العمل من اجل الضغط على اسرائيل لإلغاء قانون الابرتهايد الإسرائيلي واحباط صفقة القرن الأمريكية.

ودعا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني التي تضمنتها المواثيق الدولية والتي تستند إلى القيم الإنسانية الحضارية وإلى مبادئ العدالة والديمقراطية.

وعدّ أبو ظريفة  أن الإضراب العام الشامل، يشكل خطوة عملية وميدانية في التصدي "لقانون القومية" العنصري وصفقة العصر، ما يستوجب من القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إنهاء حالة المراوحة في المكان، والرهان على الأوهام، والانطلاق نحو تطبيق قرارات المجلس المركزي في دوريته (2015+ 2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بفك الارتباط باتفاق أوسلو، سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

كما ودعا  إلى نقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي ترعاه المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية بسقف زمني محدد، وآلية ملزمة، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل الفوز بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.