أبو عيطة: صرف رواتب لموظفي غزة بنسبة 50% الشهر المقبل

أمد/ غزة : قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فايز أبو عيطة، الأحد (29-10)، إن الحكومة ستصرف رواتب لموظفي غزة في بداية ديسمبر المقبل وذلك عن شهر نوفمبر.

وأوضح أبو عيطة في مقابلة لإذاعة "راية"،  أن اللجنة الإدارية والقانونية ستقوم بدراسة أوضاع الموظفين حتى بداية شهر فبراير من العام القادم، و"ستحدد اللجنة احتياجاتها وستدرس كل ملف من هؤلاء الموظفين فيما يخص ترقياتهم وأماكنهم وعلاواتهم وتسكينهم في الوزارات بأي درجة أو مرتبة وظيفية".

وأضاف أنه سيتم صرف مكافئات أو رواتب للموظفين بغزة تتناسب مع المرتبات التي يتقاضونها في الفترة الحالية، إلى أن يتم الانتهاء من تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، "بمعنى أنه سيتم صرف 50% من رواتب الموظفين التي عينتهم حماس كما يتقاضون حاليا".

وأشار أبو عيطة إن النص الحرفي في اتفاق القاهرة، ينص على تمكين الحكومة بشكل كامل بما فيها تمكينها اداريا وقانونيا وماليا بما في ذلك التحصيل والجباية.

وبيّن أبو عيطة أن اجراءات المصالحة تسير باتجاه ايجابي، و"هناك حرص من الجميع ومسؤولية كبيرة بأن تسير الامور باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وتابع: هناك بعض العقبات التي تواجههم في تطبيق المصالحة على أرض الواقع، ويحاولون تذليلها.

وبين أنهم واجهوا عراقيل خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني، و"هذا حدث أثناء تسليم وزارة التربية والتعليم وفي سلطة البيئة وسلطة الأراضي"، معتبرا أن التحديات كبيرة ولكنها متوقعة في ظل مرور 10 سنوات من الانقسام.

وفي الملف الأمني، أكد أبو عيطة حصره في زيارة سيقوم بها قادة الأجهزة الامنية إلى قطاع غزة لدراسة سبل استلام هذا الملف وانهائه، مشيراً إلى أن الوفد سيلتقي مع مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا الأمر.

وأشار الى أن الوضع الأمني لم يتم انهائه في الجولة الأولى من الحوار، "ولكن يجب أن يعلم الجميع أن تمكين السلطة في غزة كما في الضفة، يعني وجود سلطة شرعية واحدة وسلاح واحد وقيادة واحدة، ونظام سياسي يشمل كل الفلسطينيين، وهذه الأسس التي يجب أن تقوم عليها المصالحة والشراكة الوطنية".

وكشف عن "وجود طبقة من أصحاب المصالح قد تكونت، ولا يمكن أن تكون المصالحة ضمن برنامجهم وأهدافهم وبالتالي تتعارض مع مصالحهم وسيحاولوا اعاقتها"، مضيفا: "أعتقد أن هذه المصالح الشخصية ستواجه بمجموعة من أصحاب المصالح الوطنية الكبرى، ونتمنى أن نتمكن من التغلب على كل الذين يحاولون احباط المصالحة".

وأوضح أبو عيطة أن التحديات التي تواجههم تحتاج إلى "سعة صدر" والتعامل معها بصبر، "ليس أمامنا خيار الا أن ننجح في تحقيق المصالحة".

وفي ملف المعابر، شدد على أنه وفق نص الاتفاق ستتسلم طواقم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة بتاريخ الأول من الشهر المقبل؛ باستثناء معبر رفح على اعتبار أن هناك اجراءات تتعلق بالجانب المصري والأوروبيين.

وتوقع أبو عيطة أن لا تزيد مدة موعد فتح معبر رفح أكثر من شهر.

وأشار إلى أن تسليم معبر رفح البري قد يستغرق مزيداً من الوقت، لأن هناك اتفاقية دولية تسمى اتفاقية 2005، بينما المعابر الأخرى مثل كرم أبو سالم ومعبر ايرز وغيرها سيتم التعامل معها وتديرها السلطة الفلسطينية بشكل كامل ودون تدخل أحد، وهي في الغالب مع الجانب الاسرائيلي.