أبو ليلى: المهزلة هي المأساة في قرار حجب "حكومة رام الله" للمواقع الالكترونية

رام الله: أكد قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء، أن قرار إغلاق عشرات المواقع الصحفية الالكترونية يشكل فعلاً مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ويتناقض تناقضاً صارخاً مع أحكام القانون الأساسي ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين بشأن ضمان حرية التعبير والحريات الصحفية.

وتساءل "أبو ليلى" في ضوء بيان الحكومة الذي يعبر عن عدم موافقتها على هذا القرار، عن الجهة التي يمثلها النائب العام حين توجه إلى المحكمة بطلب حجب هذه المواقع وهل كان يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز وهو المكلف بأداء دور محامي المصلحة العامة.

وقال، إنّ قائمة المواقع التي تضمنها طلب النائب العام ترد فيها مكررة مرتين أو أكثر أسماء تسعة مواقع الكترونية على الأقل الأمر الذي يبعث على الاعتقاد أن هذه القائمة لم تخضع إلى الحد الأدنى من الدراسة والتدقيق وهو ما يشير إلى مدى ما تتسم به هذه الممارسات الاستبدادية من ارتجال وعشوائية وخفة في تناول الشأن العام.

واستغرب، أن يعتمد قرار المحكمة قائمة النائب العام كما هي، بما فيها من تكرار، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التدقيق في مضمون هذا الطلب ناهيك عن التيقن من صحة التهم التي يوجهها النائب العام إلى المواقع المذكورة والتي تصل إلى مستوى المساس بالأمن القومي (!!).

وأكد، أن هذه المهزلة – المأساة هي ثمرة مرة من ثمار عملية الإصلاح المزعوم للسلطة القضائية والتي بدأت بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس انتقالي تم تعيينه من قبل رئيس السلطة التنفيذية الأمر الذي شكل مساساً خطيراً بمبدأ فصل السلطات وأدى إلى تقويض استقلال القضاء وتشديد قبضة الهيمنة التي تفرضها السلطة التنفيذية عليه.

وأشار، إلى أن قرار حجب المواقع الالكترونية يستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، وهو ما يؤكد على الطابع اللاديمقراطي لهذا القانون الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الاحترام لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.

ودعا أبو ليلى، جميع القوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الحريصة على صون الحريات الديمقراطية إلى الائتلاف في حملة وطنية منظمة للضغط من اجل إلغاء هذا القانون الاستبدادي.