أبو ليلى: دور فلسطينيي 48 ركيزة أساسية من ركائز المشروع الوطني

أمد/ رام الله: في سياق مشاركته في المؤتمر حول "دور فلسطينيي 48 في المشروع الوطني الفلسطيني" الذي انعقد في جامعة بير زيت في 7- 8/11/2015، أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ثمة حاجة إلى إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني على نحو يجعل هذا المصطلح أكثر دقة في التعبير عن التوافق الوطني. وأضاف أبو ليلى أن الصيغة التي يمكن أن تحظى بأوسع قبول وطني هي أن المشروع الوطني الفلسطيني هو المشروع الكفاحي الهادف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية على أرض وطنه.

وأشار أبو ليلى إلى أنه في ضوء الوقائع التي تكرست في ميدان الصراع على مدى قرن من الزمان، ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لا يمكن أن يتحقق بشكل ناجز إلا في إطار دولة ديمقراطية موحدة يتعايش فيها الشعبان في ظل المساواة القومية بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو القومي أو الديني.

وأوضح أبو ليلى أنه أكثر من سائر الصراعات القومية التي تطورت في عصر ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بات أكثر تعقيداً من أن يجد حله دفعة واحدة. وهو ما بات يملي مقاربة مرحلية يتجلى فيها حق تقرير المصير بصيغ متراكمة تفضي بالتدرج إلى الهدف النهائي. وأضاف أبو ليلى أنه في ظل الواقع الدولي والإقليمي الراهن فإن الترجمة العملية الانتقالية لحق تقرير المصير الفلسطيني تتمثل في البرنامج المرحلي الذي يقوم على ثلاث ركائز: الأولى حق العودة لفلسطينيي الشتات واللاجئين عموماً، والثانية حق الاستقلال لفلسطينيي الضفة - بما فيها القدس – وقطاع غزة، والثالثة حق المساواة على أساس الاعتراف بالهوية القومية والانتماء الوطني لفلسطينيي 48.

وأكد أبو ليلى أن نضال فلسطينيي 48 من أجل حق المساواة القائم على الاعتراف بهويتهم القومية وانتمائهم الوطني الفلسطيني يشكل واحدة من الركائز الرئيسية الثلاث التي يقوم عليها المشروع الوطني الفلسطيني في المرحلة التاريخية الراهنة. وأن هذا هو الذي يحدد دورهم في المشروع الوطني. فهم ليسوا مجرد رديف لفلسطينيي الضفة والقطاع في نضالهم من أجل الاستقلال، أو لحركة اللاجئين في نضالهم من اجل العودة، بل هم رافد رئيسي ثالث من روافد النضال الوطني التحرري الفلسطيني.

وأوضح أبو ليلى أنه بالنسبة لفلسطينيي 48 فإن حق المساواة في المواطنة ليس كافياً، فهو يمكن ان يقترن بالاسرلة التي تصبح شرطه اللازم. فالمساواة المطلوبة يجب أن تقوم على قاعدة الحفاظ على الهوية القومية والانتماء الفلسطيني وعلى الاعتراف بهما وبما يترتب عليهما من حقوق قومية.

من جهة أخرى حذر أبو ليلى من استسهال إطلاق الأطروحات التي تبشر بما يسمى "فشل حل الدولتين". وأوضح أن "حل الدولتين" هو مصطلح دولي وليس مصطلحاً فلسطينياً. فمن الجانب الفلسطيني الهدف هو دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران 67 عاصمتها القدس. إما "حل الدولتين" فهو الصيغة التي تبنتها الشرعية الدولية للربط ما بين هذا الهدف الفلسطيني وبين شرط التعايش "بسلام" مع دولة إسرائيل. والقبول الفلسطيني بهذا الشرط كان تنازلاً يهدف للتوصل إلى حل وسط تاريخي يسمح بإبرام تسوية سياسية متوازنة للصراع في مرحلته التاريخية الراهنة.

وأوضح أبو ليلى أن التبشير بفشل حل الدولتين يعني، في الظروف العيانية القائمة، تسليماً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الفلسطينية – بما فيها القدس – وقطاع غزة. وهو يقوض الأساس السياسي – القانوني لإستراتيجية التدويل التي تستند بالأساس إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في حدود 67 وبالتالي عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين واعتبار الممارسات الإسرائيلية فيها جرائم حرب يجب أن تخضع للمساءلة والعقاب.

وأضاف أبو ليلى أن ما نحن بحاجة إليه للخروج بمشروعنا الوطني من مأزقه الراهن هو ليس إعادة النظر بالأهداف المرحلية لهذا المشروع بل بالوسائل والآليات الإستراتيجية التي اعتمدت للتوصل إلى هذه الأهداف وبخاصة بعد إبرام اتفاق أوسلو. فقد أصبح واضحاً أن آليات مسار أوسلو عاجزة عن تحقيق الهدف الوطني المرحلي، ولذلك نحن بحاجة إلى إستراتيجية وطنية بديلة تقوم على محورين: من جهة التدويل، ومن جهة أخرى المقاومة على الأرض وصولاً إلى انتفاضة شعبية شاملة والتحرر من قيود واملاءات أوسلو المجحفة. وأشار إلى أن هذا سيقود إلى زيادة كلفة الاحتلال إلى الدرجة التي تملي على إسرائيل الجدية في البحث عن حل سياسي يضمن لشعبنا حقوقه التي تعترف بها الشرعية الدولية.