أمد/ غزة : قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى " نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عطاءات الاستيطان الأخيرة التي طرحتها حكومة الاحتلال ومواصلتها لسياسة إدارة الظهر ، تؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية .
وأضاف النائب أبو ليلى " في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار سياسة إدارة الظهر لكافة الأعراف والقوانين الدولية باتت محكمة الجنايات الدولية الملجأ الاخير لوقف الاستيطان وإصدار قرار يجرم الاحتلال على مواصلة الانتهاكات ونهب الارض ، بعد فشل المجتمع الدولي في وضع حد لسياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية .
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت في أعقاب طرح حكومة الاحتلال مناقصة لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة في انحاء الضفة الغربية .
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لمتابعة موضوع انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بالتجهيز لهذا الملف بشكل مناسب ومتابعة كل المتعلقات به من أجل رفع جاهزيتها لتقديم ملف الاستيطان للمحكمة الدولية فور دخول انضمام فلسطين اليها رسميا حيز التنفيذ في مطلع نيسان القادم .
وأوضح النائب أبو ليلى أن الانضمام إلى الجنايات الدولية، وتفعيل المشاركة فيها من خلال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلين على جرائم التي يرتكبونها بما في ذلك الاستيطان الذي يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف، هو نهج لا ينبغي أن يكون ضمن المساومات والمقايضات، بل علينا وضع إسرائيل في موضع المساءلة أمام المجتمع الدولي على ما ترتكبه، من مخالفات في القانون الدولي وصولا إلى فرض العقوبات عليها".
وأشار النائب أبو ليلى الى أهمية الاستعداد لهذا الاستحقاق من اجل تقديم قادة الاحتلال الى محاكمة دوليه لارتكابهم جرائم حرب ضد الانسانية ، وتقديمهم للعدالة بصفتهم مجرمي حرب لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، سواء عمليات القتل اليومية التي تمارس بحق شعبنا ، او عمليات نهب الارض لصالح جدار الضم والفصل العنصري وتوسيع المستوطنات الغير شرعيه المقاومة على الارض الفلسطينية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
