تاريخ النشر: 2022-02-18 | 12:03
تاريخ النشر: 2022-02-18 | 12:03
رام الله: استغرب قيس عبد الكريم أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني ما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة، والتي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين.
وقال أبو ليلى: إن "منظمة التحرير هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، وهي البيت المعنوي لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة وممثله الشرعي الوحيد. وإذا كان جائزاً أن تسري أحكام قانون دعاوى الدولة على بعض دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها فإن من المعيب اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية".
ودعا أبو ليلى الرئيس أبو مازن إلى سحب هذا القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة.
ومن جهة أخرى، لفت أبو ليلى الأنظار إلى أن المادة 43 من القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تنطبق على القوانين التي تتعلق بدولة فلسطين التي أعلن المجلس المركزي في دورته الأخيرة أنها وحدها صاحبة السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بحدود الرابع من حزيران 1967، وأن المرجعية الدستورية لدولة فلسطين هي وثيقة إعلان الاستقلال، كما أن هيئتها البرلمانية موجودة وقائمة وليست معطلة وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام فقط، والذي بات من الضروري في ضوء قرار دورته الأخيرة بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها أن يمارس بانتظام صلاحياته البرلمانية بكافة الشؤون المتعلقة بدولة فلسطين
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
