أبو ليلى: ندفع باتجاه استراتيجية وطنية جديدة شاملة وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رام الله: أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم أبو ليلى، أن قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة، بشأن إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال للمرة الأولى تأخذ هذه القرارات منحى التنفيذ، بينما كانت سابقاً، تُعلن وتموت مباشرة بعد إعلانها.

وأكد أبو ليلى، أن الجبهة الديمقراطية تدفع لإعادة النظر في جميع العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حول الاحتلال، وعلى جميع المستويات، مشيراً إلى أنه لا شك أن هذا قرار صعب، لأن نقاط الوصل ما بين الاحتلال والجسد الفلسطيني، هي نقاط كثيرة، وبعضها من الصعب فصلها وهي نتاج لتطبيقات اتفاق أوسلو.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن هناك محاولات لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ، ولا شك أن هناك ملاحظات على عملية التنفيذ، ويجري تداولها بين الأوساط القيادية المعنية.

وقال: ندعم هذه القرارات ونعمل سوية مع كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة من أجل تنفيذها، وندعو للبناء عليها من أجل التحول لاستراتيجية وطنية جديدة شاملة، لمواجهة الضم والاحتلال والاستيطان و(صفقة القرن)، على أساس إنهاء الانقسام، ووحدة وطنية شاملة وتنفيذ دقيق لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، وأيضاً النهوض بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشاملة، والعصيان الوطني الشامل.

وأضاف أبو ليلى: هناك درجة أعلى في الجدية لتنفيذ هذه القرارات، من أي وقت في السابق، والتعاون الأمني الذي كان قائماً سابقاً، توقف خلال الأيام الأخيرة، وهذا أمر يلمسه الجميع، وينعكس أيضاً على الجوانب الأخرى من التنسيق، لكن الأساس هو وقف التنسيق الأمني.

ولفت إلى أن هناك اجتهادات، فيما يتعلق بعمليات المقاومة المسلحة، وهناك سياسة معينة تتعلق بحيازة السلاح وغيرها، وهذه القضايا يجب حلها في إطار الحوار الفلسطيني الداخلي.

وفيما يتعلق بالتراشق الإعلامي الأخير بين قادة فتح وحماس، قال أبو ليلى: نحن نشعر بانزعاج شديد من التراشق الإعلامي الموجود، ولا فائدة له على الإطلاق، وإن الانجرار إليه هو انجرار نحو حلقة مفرغة لا يستفيد منه سوى الاحتلال.

وفيما يتعلق بمنظمة التجرير، شدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، على أنها خط أحمر ثابت وطني رئيسي لا مساس له ولا اجتهاد في ذلك، مؤكداً أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بصرف النظر عن أية ملاحظات حول مؤسساتها، أو شمول هذه المؤسسات وهي العنوان.

وقال: أي تشكيك لهذا العنوان هو، تمهيد لخلق بديل للمنظمة، مؤكداً أن هذا أمر يدمر الإنجاز الكبير الذي حققه شعبنا، بالاعتراف به كشعب وعنوان تمثيلي موحد.

حول رسالة مجموعة السلام العربية، بشأن إنهاء الانقسام، قال أبو ليلى: تلقينا رسائل خاصة وأجبنا عليها بالترحيب الشديد والاستعداد للتعاون معها من أجل المساهمة، بإنهاء الاستعصاء الذي تعاني منه مسيرة المصالحة، وقال: ننتظر الخطوة التالية لهذه المجموعة، لنكون في صف المشاركين في تنفيذها.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن الرعاية المصرية لملف المصالحة تبقى دائمًا قائمة والأساس في أي جهد، ولا ينفي أن يكون هناك مبادرات ومحاولات من قبل أي أطراف أخرى، وجميعها لا ينبغي أن تتناقض مع الجهد المصري، وهو الأساسي والراعي لكل اتفاقيات المصالحة.

وشدد على أن الاستعصاء الذي وصلت إليه هذه المسيرة، هو ما يكمن وراء توقف مساعي المصريين في فترة زمنية معينة، وهذا ليس أمراً يتحمل مسؤوليته المصريون، وإنما في الدرجة الأولى نحن كفلسطينيين مسؤولين عن هذا الاستعصاء، وإبجاد السبل لحله وتمكين المبادرة المصرية من أجل أن تشق طريقها من جديد.