أبو مدللة: آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع سلطات الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني

غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سمير أبو مدللة، إنه آن الأوان لتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال عبر تطبيق قرارات الإجماع الوطني وإنهاء الانقسام، خاصة في ظل التغيير الإسرائيلي الذي انتقل إلى المواجهة الحاسمة مع شعبنا بالعمل على الضم الزاحف لأرضنا إلى دولة «إسرائيل» والقضاء على الأسس المادية لتجسيد مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة.

وأضاف: أنه لدينا حقوق مطلوب صونها وتطويرها لمواجهة مشاريع الاحتلال ومساعي الولايات المتحدة في توسيع التطبيع، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تستند لتقدم على خططها الاستعمارية، وإطلاق برنامجها لضم الأراضي المحتلة عام 67، على دعم أميركي يعبر عن تواطؤ واشنطن بأشكال مختلفة.

وأوضح أبو مدللة أن شعبنا ما زال تحت الاحتلال والاستعمار ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره على أرضه عملاً بالشرعية ومبادئ القوانين الدولية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها، مشددًا أنه لا يمكن الفصل بين حق تقرير المصير وبين التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لشعبنا وبين الالتزام بالشرعية الدولية، وشرعية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

وذكر أنه لا يحق لأحد من الفصائل أو القيادة أن يرسم للمقاومة الشعبية شكلها باعتبارها حق ديمقراطي لشعبنا وهو الذي يقرر صفتها وآلياتها وأساليبها، بالشكل الذي يراه مناسباً لخصوصية وضعه وطبيعة المرحلة التي يمر بها، لافتًا إلى أن الحديث عن المقاومة الشاملة هو الموقف السليم ومن المفترض أن نلتزم به.

وتابع أبو مدللة: لسنا بحاجة إلى صيغ جديدة تلبي نضالنا، حيث توافقنا في الحوار والمؤسسة الوطنية على تطبيق ما جاء في قرارات مجالسنا الوطنية والمركزية بوقف العمل باتفاق أوسلو وتبعاته الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولتنا الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتراجع عن برنامج الضم، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال.

وحول غياب بعض الفصائل عن اجتماع الأمناء العامين، شدد القيادي في الجبهة على أهمية التعددية السياسية وحرية الرأي، بما يضمن وقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحق في التظاهر وإبداء الرأي.

وأكد ضرورة اعتماد الحوار للوصول إلى توافقات وتفاهمات تقودنا إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، داعياً لضرورة تشكيل لجنة متابعة عليا تعمل على وضع الآليات والخطوات الضرورية من أجل تنفيذ ما يتم التوافق عليه.