أبو مرزوق يعلن تجديد المنحة القطرية لسنة قادمة وأمن حماس سيشرف على سير الانتخابات

غزة: أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم الثلاثاء، أن المنحة القطرية تم تجديدها لسنة قادمة أخرى، مبينًا ان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سيصل إلى القطاع نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو مرزوق، إن حماس لم تقرر بأي لحظة ربط مقاومتها ودفاعها عن نفسها بأي تحالف لأي جهة، فبوصلة المنطقة، وكل القوى هي القدس وفلسطين.

وأكد أن حماس تسعى للمصالحة مهما كانت الظروف، واضعة مصلحة شعبنا ووحدته في الأساس، بعيدا عن خيار أوسلو.

ولفت إلى أن أوسلو مرفوض بالنسبة لحماس، وكذلك الاعتراف بالاحتلال، وهي أولويات وثوابت لا تتبدل.

وأوضح أن حماس ترغب في الانتخابات وتدعمها ليتم اختيار الشعب لقيادته، وأن يكون كل مكونات الشعب الفلسطيني على الطاولة.

وأضاف: "نريد أن نرد الأمر لأهله، فلا يمكن أن يكون هناك تبدل في الحالة الفلسطينية، دون نحرك الملف".

ونبه أبو مرزوق، إلى أن بعض الأطراف الدولية كقطر تباحثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول ملف الانتخابات، وقد كان لديه بداية إصرارًا أن لا تكون متزامنة على أن تُجرى مترابطة ومتتالية على الأقل.

وقال إن حركة حماس وافقت على هذا المبدأ في سبيل عدم عرقلة الملف الذي يعد ملفًا حيويًا وهامًا.

وأضاف: "عباس جاد في خطوة إجراء الانتخابات، لأن لديه مشكلة في قضية الشرعيات وتجديدها".

وأكمل: "الجميع يعلم أن رئاسة السلطة انتهت فترتها، ومؤسساتها كالمجلس التشريعي ملغية، والحكومة هي حكومة الحزب الواحد، وعباس يريد بالانتخابات تجديد هذه الشرعيات".

وأكد أن حركة حماس وافقت على الانتخابات على أن تكون حرة ونزيهة، ويفرز من خلالها الشعب ممثليه.

وحول تعديل عباس قانون الانتخابات الذي أعلن عنه، قال أبو مرزوق إن هذه التعديلات ليست جديدة، حيث كان هناك حوار سابق ما بين "حماس" ورئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر لضرورة وجود هذا التعديل، للموافقة على إجراء الانتخابات.

وتابع: "الآن تمت التعديلات، واعتقد أن الأمور ناضحة من أجل إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات".

ونوه أبو مرزوق، أن إصدار المراسيم سيتبعه لقاء اجتماع وطني في العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث العديد من الملفات الخاصة بعملية الانتخابات نفسها أم بشأن الضمانات.

وحول وجود ضمانات لإنجاح الانتخابات، قال أبو مرزوق، إن الضمانات الموجود هي "سياسية وأدبية"، منوهاً إلى وجود ضمان مهم يتعلق في المصالحة الفلسطينية ومصلحة السلطة في إجراء هذه الانتخابات.

ورأى أن المعيق الأهم للانتخابات، أن تقدم دولة الاحتلال على منع الانتخابات، أو أن تحرم مدينة القدس من التصويت أو ترشح سكانها، أو أن تلجأ لمنع فريق فلسطيني معين من أن يشارك في الانتخابات عبر سياسة الاعتقالات.

وتابع: "أو تضغط دولة الاحتلال على السلطة بعدم إجراء الانتخابات، وعدم مشاركة حماس فيها".

ونفى أبو مرزوق تعرض حركة حماس لأي ضغوط خارجية من أطراف إقليمية للقبول بالانتخابات، مؤكدا أن حماس مع الانتخابات وقرارها ينبع من مؤسساتها، ولا تقبل بأي ضغوط أو إملاءات من الخارج.

وبشأن إدارة عملية الانتخابات في قطاع غزة، أكد أنها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية، والأخيرة ستتجه لوزارة الداخلية في غزة والضفة، وستتعامل معهما.

وقال إن شرطة غزة ستعمل على ضمان الأمن ومجريات العملية الانتخابية بسلام، "ولن يتم استيراد شرطة من مكان آخر".

وحول الانتخابات النسبية، المتفق عليها، أكد أنها لا تتيح الفوز لأي طرف آخر بأغلبية ساحقة، كما كان في الانتخابات السابقة.

وكشف عن توجه عام بين حركة فتح وحماس، أن يكون إدارة الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل الوطني، وليس فصيلا واحدا بعينه.

وفي سياق إمكانية ترشح القيادي في حركة فتح محمد دحلان للانتخابات، شدد على أن حماس ليس لديها أي موقف من أي قيادي للدخول لعملية الانتخابات، وأن المشكلة الآن مع "دحلان" هي في داخل بيت حركة فتح وليس حماس.

وأردف:" الآن فتح من تقرر هل يسمح له أو لا، لكن هناك تيارا لدحلان وبلا شك أنه سيدخل الانتخابات، وسيتعامل مع الانتخابات وكم نسبته المتوقعة شعبنا هو الذي يقرر".

يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بمكتبه صباح الأحد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له .

حيث هنأ هنية أمير قطر بالمصالحة الخليجية، والنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين.

وبحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع هنية أمير قطر على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية .

كان الرئيس محمود عباس استقبل مساء يوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.