أبو هولي يطالب الدول المانحة المشاركة في مؤتمر التعهدات بدعم الأونروا وتغطية العجز المالي في ميزانيتها

أمد/ رام الله : طالب عضو تنفيذية المقاطعة د. أحمد أبو هولي، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية للأونروا لتغطية العجز المالي في ميزانيتها، الاعتيادية والطارئة للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، الذي يقارب عددهم إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب أبو هولي، عن أمله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية "أونروا"، الذي يفتتح اعماله اليوم في مقر الرئاسة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا اسبينوزا بتعهدات مالية وبتمويل اضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا لهذا العام، والذي يقدر بـ 211 مليون دولار.

وأكد على ضرورة أن تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع الأونروا، الذي يمكن الأونروا من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.  

وشدد على أن الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون،يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، واستمرارية خدماتها والحفاظ على بقائها في ظل الاستهداف الامريكي الاسرائيلي للأونروا.

وأوضح أن ورشة المنامة التي تعقد تزامناً مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر احد الادوات لتمرير صفقة القرن الأمريكية، تحت عنوان التنمية والازدهار التي تسعى الإدارة الامريكية من خلاله باستبدال الحلول السياسية بالحلول الانسانية، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية واستهداف اللاجئين من خلال الحلول الانسانية وتطوير المخيمات، ونقل مهام الأونروا لحكومات الدول المضيفة مصيرها الفشل، ولن يكتب لها النجاح، مؤكداً أن جميع المؤمرات التصوفية التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا ستتحطم ،وتسقط على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس.

وشدد على أن الدول العربية المضيفة، أكدت على موقفها الموحد في التمسك بالأونروا وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها، لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 في اطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، ورفضها بشكل مطلق أن تكون بديلا ً للأونروا.

وأشار إلى أن الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية، أكدت على دعمها للأونروا وأن دعمها المالي والسياسي؛ لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً.

وتوقع أبو هولي، إلى ان يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج  مهمة في دعم الأونروا واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد ولاية تفويض عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد، من سبتمبر 2019 الى سبتمبر 2022.