أبو يوسف: المجلس الوطني محطة هامة ستناقش كل ما تتعرض له القضية وخاصة ملفي القدس واللاجئين

أمد/ رام الله: قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إن اجتماع أمناء عامين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، جاء لمتابعة التحضيرات الجارية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 نيسان/ أبريل الجاري، حسب قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت ابو يوسف،  أن هناك سلسلة من الاجتماعات التي يتم عقدها من أجل النقاش المكثف حول كيفية إنجاح محطة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية الفلسطينية وتنفيذها لحماية المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والمخاطر التي تواجهه، أو على صعيد قضايا أخرى خاصة فيما يتعلق بالقضايا اللوجستية لإنجاح المجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف  ابو يوسف ، تطرقنا لوجود 80 شاغر موجودين بعد الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني لفلسطيني السابق، لافتًا إلى انه ستتم تعبئة شواغرهم من خلال المستقلين، وهؤلاء لا يحسبوا من نصاب المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم تقديمهم بعد التحقق من النصاب بثلثي عدد الأعضاء في الجلسة الأولى، كما جرت العادة في المجالس الوطنية المتعاقبة، ويتم التصويت عليهم ليكونوا ملء الشواغر للأعضاء المتوفين.

وحول اكتمال النصاب المتعلق بعقد المجلس، قال أبو يوسف، نتحدث عن نصاب قانوني يحتاج عقده المجلس الوطني، وهو ثلثي عدد أعضاء المجلس"، مشيرًا إلى أن الدعوة التي سيعقد على أساسها المجلس الوطني الفلسطيني هو ببنيته الحالية، الأمر الذي يتطلب تأمين ثلثي الأعضاء ليكون النصاب متوافر.

وفيما يتعلق بالتنظيمات التي لها مواقف من المشاركة في الوطني، قال أبو يوسف، تم التوافق على لقاء قيادي بين حركتي فتح والجبهة الشعبية وستكون هناك اجتماعات مع فصائل أخرى من منظمة التحرير، من أجل تذليل العقبات أمام حضور الجميع، متوقعًا في ذات السياق بأنه بعد إنهاء الانقسام قد يكون هناك مجلس توحيدي بمشاركة حركتي حماس والجهاد، الفصيلين غير الموجودين ضمن المنظمة.

وبسؤاله حول المخرجات المرتقبة للمجلس الوطني، أكد أبو يوسف،  أن هذه المحطة الهامة ستناقش كل تفاصيل درء مخاطر ما تتعرض له القضية وبحث سبل صمود شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي تتعرض له القضية الفلسطينية لمحاولات التصفية، خاصة فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين ومدينة القدس.

وشدد ابو يوسف على الجانب التنظيمي انتخابات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني، وكذلك تطوير وتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في سياق عقد هذا المجلس.