أبو يوسف: لا بد ان يكون موقف مجلس الأمن الدولي حازماً

أمد/ رام الله: قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "إن قرار وقف الاتصالات مع الاحتلال اتخذ في إطار التصعيد العدواني ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تحديدا ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على الفلسطينيين".

وأضاف أبو يوسف في تصريح له وصل "أمد للإعلام" اليوم الاثنين "إن تقييد العلاقات مع الاحتلال أمر ضروري، فلا يمكن أن يكون هناك فهم لاستمرار العلاقات ومحاولة فرض السيطرة على المسجد الأقصى في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال ممارسة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

ولفت أبو يوسف "أن القرار اتخذ في إطار منظومة متكاملة اتخذتها القيادة الفلسطينية في ضوء محاولة حكومة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة للاحتلال تريد فحص ردة الفعل ومن ثم جعلها أمرًا واقعًا".

ورأى  أن القيادة الفلسطينية ترفض "بشكل قطعي"، نصب كاميرات ومجسات على أبواب المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

واكد أبو يوسف، إن الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة "مرفوضة"، رفضا قطعياً، كما رفضنا بوابات الفحص الإلكترونية.

واشار ان هناك اجماع في القيادة الفلسطينية والفصائل والمرجعيات الدينية، على إزالة بوابات الفحص الإلكترونية، ورفض نصب كاميرات على مداخل المسجد الأقصى، ورفض أي محاولة لفرض سيطرة الاحتلال على المسجد.

واضاف، إلى أن القيادة الفلسطينية، تواصل عقد اجتماعات مكثفة، لبحث آخر التطورات في المدينة المقدسة، مؤكدا إن اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقدت اجتماعاً لها في رام الله، بحثت خلاله التعاطي الدولي مع قضية المسجد الأقصى.

وقال "ان الطلب المقدم على المستوى الفلسطيني الرسمي بضرورة عقد جلسة لمجلس الامن، مشيراً إلى أن الهدف من طلب الانعقاد هو تحميل حكومة الاحتلال مسؤولية وقف هذا التصعيد والعودة الى ما كان الوضع عليه سابقا"، منوهاً إلى أن السعي الان يتمثل في مطالبة مجلس الأمن بحماية عاجلة للشعب الفلسطيني وللمسجد الأقصى المبارك.

ورأى ، أن المأمول من مجلس الأمن الدولي هو مطالبة حكومة حكومة الاحتلال بالعودة عن كل قراراتها سواء بوضع البوابات أو الكاميرات أو التفتيش اليدوي، وأخذ موقف يمكن البناء عليه لاحقاً بوقف سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على ضرورة أن يكون موقف مجلس الأمن حازما.

وأكد أبو يوسف ، أن الشعب الفلسطيني ينتفض في الأقصى والقدس، دفاعاً عن مقدساته الإسلامية والمسيحية ويرفض التراجع أمام اجراءات الاحتلال المتعنتة بحق الأقصى.

وقال "أن غطرسة الاحتلال هذه ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تجلب له الأمن، وما يجلب للاحتلال الأمن هو فقط  زواله"، مشيرا إلى الجرائم التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى ان هذا اليوم هو درس واضح تماماً لردود الفعل المتوقعة لما يقوم به الاحتلال من جرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واعتبر أبو يوسف ، أن حكومة الاحتلال، أعطت الضوء الأخضر فعلياً للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحكومة لا تريد أي سلام من خلال خطواتها المجحفة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا على أن ما يقوم  به الاحتلال هو جريمة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولفت أبو يوسف، ان على السلطة مسؤولية مضاعفة، وأنه لابد من التحرك على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية، لأنه لا يمكن القبول بإغلاق المسجد الأقصى.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية ، على ضرورة ان يكون هناك موقف جاد من شعبنا الفلسطيني، ولابد للقيادة الفلسطينية، أن يكون لها موقف مشترك مع كل الأمة العربية والإسلامية لوضع حد لهذه التجاوزات، والإجرام المتواصل من قبل الاحتلال ضد الأرض والمقدسات.