أمد/ رام الله - محمد عاطف المصري: دعا د.واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عن طلبهم بشكل واضح من الأشقاء المصرييين بأهمية وضرورة تحديد الطرف الذي يعرقل مسار المصالحة الوطنية، وأن من يضع العراقيل لا بد من التأكيد عليه.
جاء ذلك في حوار خاص مضيفاً ليس من المهم الحديث عن المسودات التي تقدم أو التي يتم مناقشتها، ولكن المهم ما يجري في مجاله وفي النهاية لا بد أن يكون هناك تأكيد على إتفاق 2017 وإزالة العقبات التي وردت أمام مسار المصالحة وأن نرتقي جميعنا لمستوى هذا التحدي من أجل تنفيذ وحده وطنيه حقيقية.
وأشار إلى أنه وردت مجموعة من العقبات في مسار المصالحة سواء فيما تتعلق بالوزرات والجباية والموظفين، مؤكداً لا بد من تذليل هذه العقبات أمام سير المصالحة.
وحول العقوبات المفروضة على قطاع غزة، قال أبو يوسف لقد تحدثنا في اللجنة الرئاسية التي شكلت من أجل حل مشكلة ابناء غزة وتضم قضيين؛ القضيه الأولى من أجل إستعادة الوحدة والمصالحة، والقضية الثانية حول ما تم اتخاذه من إجراءات في قطاع غزة وتحدثنا بشكل واضح كل ما يخص موضوع الرواتب وأن هذا الراتب حق للموظف وفي حال كان هناك نقصا في الأموال أن يكون الخصم على كل ابناء السلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بجزئيات اضافه وتعيين وزراء جدد أوضح أبو يوسف أن جزئية التغييرات التي لها علاقه بشؤون الأسرى والوزير عيسى قراقع أن هذا الأمر جاء في سياق إجراءات يتخدها الرئيس أبو مازن وله مطلق الصلاحيات في إصدار مرسوم رئاسي له علاقة بالتغييرات والتعيينات وذلك حسب ما تم الإتفاق عليه عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأما فيما يتعلق بتعيين نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام د.نبيل أبو ردينة جاء بقرار بعد استقالة د.محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الوزراء بالتالي جاء هذا القرار للحاجة لذلك.
مشدداً من السابق لاونه الحديث عن تشكيل حكومة جديدة وأن هذا الأمر يندرج في سياق المصالحة وإزالة العقبات أمام سيرها.
ومن جانب آخر فيما يتعلق بكلمة الرئيس في كلمته الأخيرة عندما قال سنتخد قرارات حاسمة خلال الشهرين المقبلين: أوضح أبو يوسف أنه يوجد محطتين هامتين خلال الشهرين القادمين أشار إليهم أبو مازن في كلمته؛ المحطه الأولى وهي في منتصف الشهر إجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني وهو الإجتماع الأول للمجلس المركزي بعد عقد المجلس الوطني الفلسطيني الأخير وهناك مجموعة من القضايا الهامة على جدول أعماله في مقدمتها ما يتعلق بتطبيق القرارات التي لها علاقة بالتخلص من الاتفاقيات مع الاحتلال سواء أمنية او إقتصادية أو سياسية وأيضاً تعليق وسحب الإعتراف بالاحتلال الذي لا يعترف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى مقاطعة شاملة على الاحتلال وتشكيل منظومة متكاملة من حقوق الإنسان لمتابعه ما جرى في مذبحة الرابع عشر يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والمحطة الثانية على المستوى الداخلي متابعة موضوع إنهاء الانقسام في ظل توافق وطني وأيضاً التخلص من الحصار الظالم على قطاع غزة برا وجوا وبحرا.
وأكد على مشاركه الرئيس في شهر ايلول في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاء كلمة دولة فلسطين مدافعا بها عن شعبنا.
وفي سياق آخر أكد أبو يوسف أن مسيرات العوده تم قرارها من قبل إطار القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إضافة إلى التحضير لها قبل انطلاقها بفترة طويلة علاوة على توافق فصائلي من جميع فصائل العمل الوطني على أهميتها، ومنذ انطلاقتها تم تشكيل لجنة تتابع هذه المسيرات والجميع مشارك بها والكل يؤكد على التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في سبيل عودة اللاجئين والقدس لشعبنا الفلسطيني.
وكشف أبو يوسف عن باكورة أعماله في دائرة المنظمات الشعبية التي ترأسها قبل أيام بقرار رسمي و تتمثل في عقد مؤتمر اتحاد الكتاب و الأدباء الفلسطينيين المنتخبه وتم تشكيل أمانه عامه من الضفه وغزة، وأيضاً عقد مؤتمر آخر بعد عام لكل الكتاب والأدباء الفلسطينيين في الوطن و الشتات.
وثمن جهود دائرة العمل الشعبي كونها تتابع مهمات المنظمات الشعبية الفلسطينية مشيراً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الطلبات التي كانت مقدمه إلى دائرة التنظيم الشعبي ولها العديد من الفعاليات سواء شبابيه او نقابية في دائرة التنظيم الشعبي، وحول آلية الإعتماد أوضح أنها بحاجة إلى دراسات وإحالتها إلى الدائرة القانونية ولدراسات لها علاقة منوها إلى أن التجمع الفلسطيني للوطن والشتات تحت الدراسة .
