أبو يوسف: يجب وضع مهمة تحرير الأسرى وإسنادهم على رأس البرنامج الوطني

أمد/ رام الله: أكّد الدكتور واصل ابو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، على ضرورة وضع مهمة تحرير الأسرى وإسناد نضالهم على رأس جدول البرنامج النضالي الوطني، إضافة إلى العمل على الصعيد الإقليمي والدولي على تعريب وتدويل قضيّتهم كمناضلين من أجل الحرية، وتوفير الحماية القانونية لنضالهم والضغط على المجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني.

وجدد ابو يوسف في تصريح له وصل "أمد للإعلام" اليوم الجمعة, رفضه لاي عودة الى مفاوضات ثنائية ، داعيا الى نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة وعقد مؤتمر دولي من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، مُؤكّداً على التمسك بخيار المقاومة بكافة اشكالها النضال ضدّ الاحتلال.

وقال "إن المطلوب اليوم امام معركة الحركة الاسيرة المناضلة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية ، والعودة لبرنامج الوطني والنضال من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس" .

ورأى ان زيارة ترامب الى المنطقة وفلسطين زادت الوضع سوءًا، والمطلوب هو الرد على سياسته ورفض إملاءاته الادارة الامريكية واشتراطاتها.

 ودعا إلى تفعيل القوى الشعبية العربية وابقاء البوصلة باتجاه فلسطين وتوسيع تحركاتها لدعم الحركة الاسيرة وصمود الشعب الفلسطيني لإحداث التكامل بين البعدين الوطني والقومي، واستنهاض دور الجماهير الشعبية العربية.

ولفت ان معركة إضراب الحرية والكرامة جاءت لتؤكد من جديد أن أسرانا البواسل هم طليعة شعبنا، والنواة النضالية الصلبة، والتي تقف في الخندق الأمامي في مواجهة الاحتلال وأدواته القمعية، ورغم ما يتعرضون له من ممارسات متواصلة وإجراءات انتقامية، تصاعدت بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام، ومن أبرزها عزل قيادات الإضراب، إلا أنهم مصممون على خوض هذه المعركة رغم نقل بعض القادة والاسرى الى المستشفيات .

وشدد ابو يوسف على ضرورة دعم الحركة الاسيرة المناضلة وقادة معركة الحرية والكرامة وحمل قضية الاسرى الى المستويين الإقليمي والدولي وتعريب وتدويل قضيتهم باتجاه تحديد مكانتهم كمناضلين من أجل الحرية وتوفير الحماية القانونية لنضالهم كجزء من مهمة تحقيق الحماية الدولية لشعبنا، والضغط على المستوى الدولي لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تستجيب لحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.