"أبو يوسف" يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون القومية العنصري

أمد/ رام الله: قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن إقرار الكنيست مشروع قانون القومية العنصري الذي ينص على أن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، له مخاطر كبيرة على حق العودة والفلسطينيين داخل المناطق المحتلة عام 1948، كما يخدم تبنّي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي يحاول الاحتلال تكريسها في سياق عودة اليهود إلى ما يسمونها أرض الميعاد.

ولفت ابو يوسف في حديث صحفي لقناة الغد ، بأن هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري.

ورأى أن مصادقة الكنيست على هذا القانون العنصري، الذي عبر بوضوح عن الجوهر الفاشي لسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وفرض نظام الابرتهايد العنصري التوسعي وممارسة التمييز العرقي و القومي ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه القومية و المدنية.

واضاف أن قانون الكنيست غير شرعي وغير قانوني، لن يتمكن من قلب حقيقة هوية الأرض الفلسطينية، وان حاول فرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري، مشيرا ان هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية والفاشية لن توفر الأمن للاحتلال والمستوطنين، ولن تجلب إلا العواقب الوخيمة، التي يتحمل نتائجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسياساتها التي تزيد فلسطين والمنطقة اشتعالا، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وطالب امين عام جبهة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التحرك والعمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، واتخاذ قرارات رادعة بحقها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، و للقوانين والقرارات الدولية.