إتحاد البرلمان الدولي يصدر عدد من القرارات بخصوص إنتهاك حقوق وحصانة 12 نائب من فتح

أمد / جنيف: عبّر الاتحاد البرلماني الدولي، عن بالغ قلقه إزاء رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، مؤكداً على أنّ هذه القرارات تُحبط جميع الأغراض التي جُعلت رفع الحصانة البرلمانية من أجلها، وتحديداً حماية هيئة البرلمان وأعضاءها من إمكانية التعدي على سلطاتهم وامتيازاتهم من قبل أجهزة الدولة الأخرى.

وأشار الاتحاد، في ختام أعمال جلسته الـ"203" التي عُقدت في جنيف، إلى أنّ الوضع الاستثنائي للمجلس التشريعي الفلسطيني، أدى إلى صعوبة حماية الحصانة البرلمانية على أرض الواقع، داعياً إلى الاجتماع مجدداً والدفاع بفعالية كمؤسسة، عن حقوق الأعضاء الذين قاموا بانتخابهم، بالإضافة إلى حماية أعضاءهم من التعرض لأعمال انتقامية بسبب عملهم.

وجاءت قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، على خلفية شكاوى قدمها 12 عضواً بالمجلس التشريعي الفلسطيني من المحسوبين على حركة فتح، تُفيد بحرمانهم من حصانتهم البرلمانية بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر 2016م، الأمر الذي يمُكن المدعي العام من استكمال التحقيق الجنائي ضدهم.

كما أكد أصحاب الشكوى، على أنّه قد تم حرمان أعضاء البرلمان أيضاً من رواتبهم، والتي تم وقفها بدون أي إشعار في السادس من شهر يونيو لعام 2017، بأوامر صادرة عن وزارة المالية، والتي جاءت على خلفية ممارساتهم المشروعة للتفويض البرلماني وحرية الرأي، بالإضافة إلى التنديد بادعاءات الفساد في الحزب الحاكم.

وأعرب الاتحاد، عن أسفه لوقف رواتب 12 عضواً بالبرلمان الفلسطيني، والذين لم يتم إعادتهم إلى مناصبهم، وأيضاً انتهاكات حرية التنقل بحقهم، والتي تم الإبلاغ عنها عن طريق أصحاب الشكوى الجارية حالياً.

وأكد على أنّه يشعرُ بالقلق إزاء عدم قدرة النائب ماجد أبو شمالة على تجديد جواز سفره الدبلوماسي، وذلك بعد رفض تجديده من قبل السلطات المعنية في ظل غياب جميع المبررات.

وبيّن أنّ الـ"12" عضواً بالبرلمان الفلسطيني قدموا العديد من الشكاوي للسلطة القضائية، معربةً عن أملها في أنّ تقوم المحكمة بدورها بسرعة تجاه تلك الشكاوي وبطريقة عادلة ومستقلة.

ولفت الاتحاد إلى أنّه يثق بأن البرلمان سيُراقب هذه القضية ويساعدهم في الإجراءات إذا تطلب الأمر، مُجدّداً التأكيد على قلقه من إزالة الحصانة لأعضاء البرلمان بقرار رئاسي، والذي بدوره يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية البرلمان، كما ويعجز عن فهم الأسس القانونية التي تبرر هذا القرار.

وطالب الأمين العام بأنّ يُحيل هذا القرار إلى السلطات المعنية، وأصحاب الشكوى وأي طرف ثالث يمكنه تقديم أي معلومات ذات صلة، داعياً اللجنة لمواصلة النظر في هذه القضية وبتقديم تقارير عنها في الوقت المناسب.

وشكّر الاتحاد، الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، على المعلومات التي تمت مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، لأعضاء البرلمان والتي عُقدت في الاجتماع الـ"139" للاتحاد البرلماني الدولي.

يُذكر أنّ لم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، بسبب الانقسام الداخلي، إلا أنّ ذلك لم يمنع بعض الأعضاء من تأدية مهامهم البرلمانية بقدر المستطاع.