اتحاد الشغل التونسي يطالب الحكومة بـ "مصارحة الشعب" محذرًا من الفوضى

تونس: دعا الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أنور بن قدور، يوم الإثنين، الحكومة التونسية إلى ”كشف حقيقة الأوضاع في البلاد“، محذرًا من ”توجه البلاد نحو أزمات كبيرة وفوضى، إن لم يتم إنقاذها“، على حد تعبيره.

وقال بن قدور، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم “ المحلية، إن ”الحكومة مطالبة بقول حقيقة الحالة التي وصلتها عدد من القطاعات مثل التعليم والفلاحة والتنمية“، مشددًا أن“ تونس لا يمكن أن تواصل بهذا الشكل“.

وأضاف أنه ”على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قول الحقيقة للشعب.. ولا يمكن طلب تضحيات من الشعب دون توضيح الإشكالات التي تعيش على وقعها البلاد، والتي هي ناتجة عن تراكمات أضيفت إليها جائحة كورونا“.

وأشار بن قدور إلى ”عدم وجود استراتيجية واضحة لحل المشاكل والخروج من المأزق“، مؤكدًا ”أهمية وجود برنامج مُتكامل ينفذ بالشراكة مع كل الأطراف للخروج من الأزمة، ولاسيما في ظل التحديات الداخلية والخارجية للبلاد وصعوبة الحياة فيها“.

وذكر أن ”الاتحاد ليست لديه أية معلومة عن أي شيء باستثناء آخر لقاء جمعه برئيسة الحكومة، حيث جرى إطلاعه على برنامج الحكومة والعديد من الإحصائيات“، داعيًا إلى ”إطلاع الشعب على ذلك وليس الاتحاد فقط“.

وبين بن قدور أن ”الحقيقة ستكون مُرّة، ولكن إذا انطلقنا في الاشتغال على حل إشكالياتنا بكفاءات تونسية، يمكن حلها تدريجيا“، مشددًا على ”ضرورة إصلاح قطاعي التعليم والصحة“.

ونوه إلى أن ”الاتحاد ما زال متمسكًا بالحوار الاجتماعي والوطني والمجتمعي لإيجاد الحلول والخروج بتونس من أزمتها“،

وأشار إلى أنه ”يجب أن يكون الحوار مبنيا على أسس واضحة وليس على الفردية، يقدم كل طرف تصوراته واقتراحاته للإصلاح، وتكون التصورات حقيقية وفعالة“.

وأوضح بن قدور أن ”رئاسة الجمهورية لا تتحاور مع الكل، ولا يقتصر الأمر على الاتحاد وأمينه العام نور الدين الطبوبي فقط“.

وشن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، مؤخرًا، هجومًا قويًا على الحكومة التونسية، مؤكدًا استعداد المنظمة النقابية لخوض ما سماها بـ“معركة كسر العظام“ بين الطرفين.

وقال في اجتماع نقابي، إنه ”لا مجال لتنازل المنظمة النقابية عن دورها الأساس وهو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للعمّال“.

وخاطب الحكومة بالقول: ”إن كنتم تريدون معركة ازدهار فسنكون في المقدمة، وإن أردتم معركة كسر عظام فنحن لها“.

وجدد الطبوبي رفض المنظمة اقتراحات الحكومة المتعلقة بزيادة تجميد الرواتب، معتبرًا أنّ ذلك يُعد ”خيانة“ من اتحاد الشغل للعمال.