اتحاد العاملين في نابلس يحذرون من خطورة انهاء الانروا

أمد/ نابلس : عقد اتحاد العاملين في الاونروا – الضفة الغربية مؤتمره الأول في مدينة نابلس بحضور المئات من العاملين في منطقة نابلس بفئاتهم الثلاثة ( معلمين، خدمات وعمال) وذلك احتجاجا على سياسات إدارة الاونروا المتمثلة بتجميد التوظيف والاجور والتقليصات الممنهجة.

وقد تناول المؤتمرون خطورة توجه جهات دولية لانهاء وجود الاونروا التدريجي عبر تجفيف منابعها المالية، وتجاوب ادارة المكتب التنفيذي للاونروا المتمثلة بنائب المفوض العام مع هذا التوجه وتنفيذها لسياسات أدت الى جعل بيئة العمل في الاونروا بيئة طاردة للعاملين والمنتفعين اللاجئين، من خلال:

1-      تجميد التوظيف الذي أدى الى حرمان مئات الخريجين من العمل، وزيادة الاعباء الوظيفية على العاملين، ويشمل ذلك كافة القطاعات. ومثال ذلك رفع سقف التشعيب في المدارس (45 طالب) الامر الذي أدى الى عدد كبير من الطلاب في الشعبة فضلا عن عدم اتباع تشكيلات وزارة التعليم الامر الذي ادى حرمان مدارس الاونروا في الضفة الغربية من توظيف نحو 400 خريج بين (معلم وكاتب وآذن).

2-      تجميد الرواتب فمنذ خمس سنوات لم تطرأ أي زيادة على رواتب العاملين في الاونروا، وقد أثبت مسح الاجور الذي اجرته الاونروا مؤخرا أن غالبية أجور موظفي الاونروا أقل من رواتب نظرائهم في السلطة الفلسطينية.

3-      فرض قانون الاجازة القسرية الاستثنائية بدون راتب، وامكانية تفعيل هذا القانون في أي وقت بما يمثل كونه سيفا مسلطا على رقاب العاملين.

4-      انتهجت ادارة الاونروا سياسة تقليص ممنهجة في الخدمات والتشغيل منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى الى وقف برامج كاملة كانت تقدمها الاونروا، وتم إضعاف برنامج الاغاثة الى الحد الادنى.

إن تساوق إدارة المكتب التنفيذي المتمثلة بنائب المفوض العام مع توجهات جهات دولية بإضعاف الاونروا التدريجي عبر التقليصات الممنهجة بالخدمات والتوظيف وتجميد الاجور، هذه السياسة التي أدت الى جعل بيئة العمل في الاونروا بيئة طاردة للعاملين والمنتفعين اللاجئين.

إننا ننظر بخطورة بالغة الى هذه السياسة التي جعلت من قنصل لدولة من تلك الجهات الدولية يسأل في إحدى عيادات منطقة نابلس: عن رد فعل السلطة الفلسطينية في حال قامت ادارة الاونروا بتسليم عيادات الوكالة في الضفة الغربية الى السلطة الفلسطينية؟

إن هذا السؤال يكشف عن نوايا مبيتة ضد الاونروا -الشاهد الوحيد الباقي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين- وضد قضيتهم.

من هنا فإننا نطالب شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا وفي المقدمة اللاجئين، الوقوف بحزم تجاه هذه السياسات الخطيرة على مصير قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194.

كما نطالب المفوض العام بسرعة التدخل لاعادة الامور الى نصابها بانصاف العاملين واللاجئين، وبما يتوافق مع افكاره النبيلة المتضمنة برسائله وخطاباته المتكررة للعالم عن معاناة اللاجئين الفلسطينين.

اتحاد العاملين- الضفة الغربية