اتحاد العمال يطالب الرئيس والحكومة بصرف مساعدات مالية عاجلة للعمال

أمد/ رام الله: طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الرئيس محمود عباس والحكومة بصرف مساعدات مالية عاجلة للعمال بما يسمح بمساعدتهم في تجاوز اوضاعهم وظروفهم المادية القاسية في شهر رمضانه.

وقال الدكتور سلامة ابو زعيتر عضو الامانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين إن العمال وخصوصاً المتعطلين عن العمل بأمس الحاجة في هذا الشهر الى المساعدة.

وانتقد ابو زعيتر في تصريح صحافي تجاهل العمال وظروفهم المادية والاقتصادية القاسية سيما في ظل اشتداد الحصار وتلاشي فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة.

كما حمل ابو زعيتر بشدة على طريقة تنفيذ البرامج الاغاثية والمساعدات التي تنفذها بعض المؤسسات داعياً الى مراجعتها وفق رؤية واستراتيجية وطنية مهنية.

وأوضح ابو زعيتر ان العمال لا يزالون يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث بلغت نسبة البطالة نحو 27.4٪ بمعدل 357.3 ألف عاطل عن العمل، منهم نحو 155.4 ألف عاطل في الضفة، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في غزة نحو 201.9 ألف شخص.

وأضاف ان نسبة البطالة في غزة سجلت نحو 42.7٪ ، بينما بلغت نسبة البطالة في الضفة نحو 18.7٪، وهذه الارقام والاحصائيات تشير الى أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في حالة الفقر المدقع حسب معدلا ت خط الفقر في فلسطين التي قدرها الخبراء الاقتصاديون.

وأشار ابو زعيتر الى تضاعف أعداد المواطنين الذين يعانون من الفقر ليصل الى ما يقارب من 2مليون و300 ألف مواطن، لتتواصل ارتفاع نسب الفقر والبطالة الى مستوى غير مسبوق، مما يؤكد تفاقم المشكلة الاقتصادية وتناميها وانعكاسها على الواقع الاجتماعي لتجذر للعديد من المشاكل الاجتماعية التي تهدد امن المجتمع واستقراره وهذا يدعو الي ضرورة التدخل الفوري لتقديم اسعافات وبرامج تدخل لتخفيف حجم المشكلة ومساعدة العمال لمواجهتها.

ولفت ابو زعيتر الى انه ورغم كل المحاولات والبرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي ومواجهة الفقر والبطالة الا ان المشكلة تزداد وهذا يحتاج إعادة نظر جدية بكل الاجراءات والخطوات المتبعة فتلك المؤشرات تؤكد عدم مصداقية البرامج او عدم ملائمتها للواقع الفلسطيني والظروف.

ودعا ابو زعيتر الى مراجعة كل الخطط والمشاريع والبرامج التي تستهدف التمكين والاقتصادي والاقراض والمبادرات المنفذة للوقوف بشكل فعال وحقيقي على الاشكالات المطروحة، لإعادة استثمار الاموال والمنح بشكل يحقق الهدف منها وهو خلق فرص عمل واحداث تنمية اجتماعية ومستدامة.

كما طالب الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بان تخصص للعمال جزء من برامجها وموازنات مشاريعها بهدف تقديم المساعدات الاغاثية العينية والمالية للعمال في هذا الشهر الفضيل والمبارك .

وطالب بضرورة الاسراع في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت وخلق فرص العمل الذي اقره مجلس الوزراء والذي أعلن عنه وزير العمل الدكتور مأمون ابو شهلا، لما له من مساهمه في تقديم بريق امل للخريجين والعمال لدمجهم في سوق العمل.

وأكد أبو زعيتر على ضرورة ان تكون الاليات والاجراءات المتبعة لتقديم المساعدات والبرامج التشغيلية عادلة مبنية على معايير شفافة ونزيهة بما يضمن وصولها لمستحقيها بعيدا عن المحسوبية والشلالية والحزبية، محذراً في الوقت ذاته من عدم المصداقية والوضوح في العمل مما قد يساهم في وقفه وتجميده وهذا يتطلب ان يكون للرقابة المجتمعية دوراً فعالاً في متابعة كل ما يتعلق بتلك البرامج.

ودعا ابو زعيتر إلى ضرورة تكوين قاعدة بيانات مركزية وطنية تتضمن كافة البيانات المطلوبة للعمال ويتم ربطها بكل الجهات التي تعمل في مجال تقديم المساعدات والتشغيل والتمكين والاقراض بحيث تحدث بيانات العمال والخريجين بشكل ديناميكي ودائم بما استفادوا واي بيانات تفيد ذلك لتحقيق العدالة وتقديم خدمة للعمال بشكل علمي ومنهجي.

وطالب ابو زعيتر العمال واصحاب العمل والميسورين بالتكافل والتضامن مع الفقراء من العمال وتقديم المعونة فمن العمال لديهم عفة النفس للبحث عن مساعدات وهذا يحتاج فطنة المحسن الكريم.