اتحاد المستهلك يطالب البنوك بإعادة الأموال التي تقاضتها بدل الشيكات المرتجعه طوال فترة كورونا

رام الله: طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، البنوك العاملة في المحافظات الفلسطينية بإعادة الاموال التي تقاضتها من جميع المواطنين، والتجار بدل الشيكات المرتجعه طوال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها إلى نهايتها.

وذكر الاتحاد، إن الوضع الفلسطيني المالي والتجاري والاقتصادي في ظل جائحة كورونا يزداد سوء يوم بعد يوم وأن البنوك مستفيدة من تراجع الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الفوائد الكبيرة التي يدفعها المواطن والتجار والحكومة على القروض وأيضاً من خلال ما يدفعه التجار، وأصحاب الشيكات المرتجعه بدل "شيك راجع".

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، أن القدره الشرائية للمستهلكين انخفضت إلى أدنى المستويات بشكل كبير وملحوظ نتيجة، لتراجع الدخل بشكل عام ونتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعدم دفع الرواتب للموظفين والاجور للعمال بشكل كامل.

وأضاف الشيوخي، إن المبيعات لدى التجار ومعظم الشرائح الاقتصادية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق، وأصبحت الأرباح لا تغطي المصاريف، مشيراً إلى أن التجار والمواطنين والعمال أصبحوا لا يستطيعون القيام بالتزاماتهم التشغيلية والحياتية، نتيجة جائحة كورونا واجراءات التباعد والعزل والاجراءات الحكومية الاحترازية الضرورية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وقال: "لا يجوز ان يزداد ثراء شريحة من المؤسسات الاقتصادية على حساب زيادة معانات ابناء شعبنا الصامدين في مواجهة الجائحة، وفي مواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية الاستعمارية ولا يعقل ان يتم محاسبة اصحاب الشيكات المرتجعة، بسبب حالة الطوارئ ووجود الجائحة وحالة الطوارئ".

وأكد أنه على الحكومة أن تجد الحلول الابداعية التي تحافظ من خلالها على حقوق المواطنين والتجار والبنوك على حد سواء، ورفع الضرر عن جميع المواطنين والتجار الناتجة عن اقتطاع بدل شك راجع او بدل استمرار الفوائد المركبة على الأقساط التي لا يستطيع التجار، والموظفين والمواطنين من سدادها بسبب جائحة كورونا واجراءات الوقاية وايضا لا يجوز ان يتم حبس صاحب الشيك الراجع في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا بجميع شرائحه وقطاعاته، وفي نفس الوقت يجب ان تتحقق العدالة وبدون إضاعة حقوق أي كان".