اتحاد المعادن الثمينة يطالب وكيل وزارة الداخلية وضع آلية طواريء لعمل سوق الذهب المركزي بغزة

غزة: أهاب رجل الأعمال سعد حاكوره رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة بمحافظات غزة، نيابة عن المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمين، والمنتسبين له من اصحاب الشركات ومصانع ومعارض الذهب، إضافة إلى العديد من العاملين غي هذا المجال باللواء توفيق أبو نعيم (أبو عبدالله) وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظات غزة، بضرورة الإيعاز إلى جهات الاختصاص وتحديداً خلية أزمة جائحة "كورونا" التي اجتاحت محافظات غزة قبل ما يزيد عن ثلاثة أسابيع مضت ولا زالت، بوضع آلية طواريء يسمح من خلالها لتجار الذهب بالسوق المركزي (عمر المختار-البلد- القيسارية التاريخي) وتوابعه، بفتح محلاتهم وفق آلية طواريء واضحة المعالم، تتضمن الالتزام بالمعايير كافة، الصحية والوقائية والالتزام المشدد بالتباعد الاجتماعي لتجار السوق ومرتاديه.

وأوضح حاكورة أن سوق القيسارية المعلق أقل من حيث المساحة والحجم من ربع سوبر ماركت او مول تجاري موجود في غزة. وأبدى حاكورة إمكانية تعاون تجار السوق مع وزارتي الداخلية والصحة على وضع غرف تعقيم خاصة على مداخل السوق، بهدف تعقيم ما يمكن تعقيمه من مرتادي وعاملي السوق.

وفي سياق هام، قال حاكورة إن الهدف من المطالبة الاول والرئيس حماية الأسعار الخاصة بالذهب "الكسر القديم" الذي اعتاد المواطنون اقتنائه منذ عشرات السنين لفك ازماتهم المالية عند الحاجة إليه، إضافة إلى منع ظاهرة الجشع والاستغلال غير المنطقة واللا مبررة من ناحية الاسعار الخاصة بشراء من  الزبائن والتي انتقصت خلال الثلاثة (3) أسابيع الماضية بمعدل (2 دينار ونصف لكل جرام)، ناهيك عن الـ(7 دينار) من السعر العالمي في الفترة التي سبقت الحصار والجائحة في محافظات غزة مقارنة مع جميع مدن ودول العالم.

وقال حاكورة إن الاتصالات عبر الهواتف الخلوية تزيد عن ألف مكالمة يومية مع الزبائن من التُّجار بهدف البيع لتوفير السيولة النقدية لزوم المصاريف اليومية والالتزامات الخاصة بفواتير الكهرباء والماء وأجور المحلات والشقق والمنازل وانتظار السفر.

وتمنى حاكورة المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة بمحافظات غزة، أن يأخذ هذا النداء والعاجل والسريع اهتمام اللواء توفيق أبو نعيم، ونائبه فائق المبحوح رئيس خلية أزمة الجائحة، والدكتورة رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد، أن ينظروا لهذا الطلب بإيجابية وسرعة مطلقة لأجل الدواعي الإنسانية، التي تراعي مطالب الغالبية العظمي من المواطنين، وحمايتهم من جشع واستغلال البعض القليل من التجار الذين يعملون بالخفاء وأعين الجهات الرابية الرسمية.