اتحاد المقاولين بغزة: تسديد الحقوق المالية للعمال "المقاولين" واجبة الدفع قبل منح القروض

غزة: طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم الأحد، بتسديد الحقوق المالية للمقاولين قائلاً: "واجبة الدفع قبل منح القروض".

وقال اتحاد المقاولين في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه في ظل الجهد المبذول لبناء مناعة وطنية وتوفير برامج تمكن من تدعيم صمود كافة الشرائح الاقتصادية الفلسطينية فإننا نثمن البرامج المعلنة من رئيس الوزراء د. محمد اشتية والخاصة بمنح قروض ميسرة بقيمة (300) مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية ولكن يجب أن يسبقها دفع الحقوق المالية لشركاتنا الوطنية من الإرجاعات الضريبية المترصدة على السلطة الوطنية الفلسطينية لمقاولين محافظات غزة منذ ما يزيد عن 12 عام، بينما كانت تدفع لزملائنا في محافظات الضفة الغربية وهو حق لهم ولا ننكره عليهم في تمييز واضح من قِبل أصحاب القرار.

وتابع الاتحاج، لقد آن الأوان أن تلتفت السلطة الوطنية الفلسطينية إلينا خاصة وأن المبالغ مستحقة الدفع لمقاولين غزة تزيد عن 50 مليون دولار وتشكل رأس مال النقدي للغالبية العظمى لشركاتنا في محافظات غزة والتي ترصدت على مدار 12 عاماً.

وأوضح، كأنه كتب علينا أن تحتجز أموالنا ونستدين من خلال قروض تسمى في ظاهرها مُيسرة وفي باطنها مُعسرة مالم يتم تسديد تلك المستحقات متأخرة الدفع.

وأضاف، أنّه "من واقع مسؤوليتنا الوطنية والمهنية تجاه من ولونا أمرهم للدفاع عن حقوقهم وعلى رأسها أموالهم المحتجزة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، موجهاً رسالته إلى الرئيس محمود عباس ود.اشتيه بأن المقاولين في محافظات غزة لم يعد بمقدورهم الاستمرار مالم تُسدد تلك المستحقات المتراكمة على مدار 12 عاماً.

وشدد، أنّه رغم تفهمنا التام للظرف العام الذي خلقته جائحة كورونا، ووقوفنا في مقدمة المبادرين لتدعيم المناعة الوطنية وتقديم ما باستطاعتنا للتصدي لهذا الفيروس الخطير، إلا أننا وصلنا إلى خط النهاية إذا ما أضفنا الحروب والحصار وتقلبات الأسعار للمواد والعملات دون تعويض رغم نصوص القانون الواضحة بذلك".

وبعث الاتحاد بنداء أخير، قائلاً: إذا لم تتم الاستجابة له ودفع تلك الارجاعات لمستحقيها فإن معظم الشركات ستغلق أبوابها ويتشرد عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الإنشاءات سوف نجد أنفسنا ملزمين بالتوجه للمانحين مباشرة وحثهم على دفع هذه الحقوق لنا لأنه  لم يعد بمقدورنا ونحن المؤتمنين على مصالح المقاولين أن نشاهد شركاتنا تنهار واحدة تلو الأخرى والتي وصل عدد من خرج من السوق منها في العام 2019 ( 70 )  شركة لها من الارجاعات على السلطة الفلسطينية ما لو دفع لها مستحقاتها لاستمرت في مسيرتها.

وأكد، أنّ المانحين والداعمين لاقتصادنا في العالم نوجه لهم رسالتنا بإخراج الاقتصاد وشرائحه المختلفة من دائرة المناكفات الحزبية والسياسية وإلزام السلطة الوطنية بدفع حصة محافظات غزة العادلة والمنطقية ... و توفير الدعم المباشر لشركاتنا الوطنية من خلال مؤسساتها المنتخبة قيمة الإرجاعات الضريبية وخصوصاً أن مبالغ الارجاع الضريبي المذكورة التي ندفعها للجانب الإسرائيلي سواء من خلال البيانات الجمركية أو فواتير المقاصة للبضائع القادمة لغزة عبر معبر كرم أبو سالم والتي تعيدها إسرائيل للسلطة حسب الاتفاقيات الموقعة بينهم.

وأكمل، وهنا أيضاً فإن المانحين مسؤولين بطريقة أو بأخرى عن فرض ما يسمى بالفواتير الصفرية للمنح المقدمة للمشاريع الإنشائية في فلسطين والتي تم دفعها لنا في عهد حكومة الدكتور سلام فياض في العام 2007، 2008 والتي سددت من قبل الاتحاد الأوروبي مشكوراً حيث أن لو لم تفرض علينا تلك الآلية لكنا نحصل أموالنا عن الضرائب التي ندفعها أولاً بأول. 

ونوّه، إلى ان قطاع الانشاءات الفلسطيني الذي يشغل 22% من العمالة ما لم يتم استدراك انهياره ودفع حقوقه سيكون الشريحة الأشد ضررا هم العمال والذين صادف الاحتفال بعيدهم "الجمعة" الأول من أيار ، والذي منحت فيه العطل والاعياد ورددت فيه الخطب والهتافات ولكن في المشهد الاخر وواقع الحال المترجم على الأرض بفعل السياسات الخاطئة يحولهم تدريجيا من منتجين الى متسولين تخصص لهم الكوبونات والهبات في اقسى المشاهد اذلالا في تاريخنا الحديث.

واستدرك بالقول، أنّ هؤلاء العمال الرجال الذين يشهد لهم القاصي والداني والعدو والحبيب بقدرتهم على العطاء والإنتاج والكرامة الوطنية والذين كانوا يشكلون المصدر الأول للدخل الوطني في السبعينات والثمانينات . 

وطالب، هؤلاء العمال الرجال كانوا الشرارة الأولى للانتفاضة ووقودها الذي انتج السلطة الوطنية الفلسطينية ... ادفعوا لنا حقوقنا حتى نتمكن من الاستمرار والحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي تآكلت بفعل السياسات الاقتصادية المدمرة التي انتجتها حكومتنا الفلسطينية المتعاقبة سواء عن جهل او عن  دفع من قبل الممولين لها ... فالأمر سيان ولا يعفيها مما الت اليه الأمور.

وبعث رسالته، للمقاولين: يا من دفعتم ومازلتم ضريبة الانتماء لهذا الوطن الذي يستحق منا كل التضحيات، لقد مارسنا حقوقنا في تحصيل الارجاعات الضريبية وأموالنا المحتجزة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كل الخطوات والإجراءات النقابية وعلى مدار عام مضى من مناشدات واعتصامات ومقاطعة وإضرابات وحشد التأييد في محاولات استرداد تلك الحقوق المشروعة والتي لم تلقى ردودا بحجم الحقوق.

وأشار، إلى أن تلك الحقوق فرض واجب التسديد لا رجعة عنه وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة وهي كثيرة  إما عبر السلطة الوطنية الفلسطينية كما حدث عام 2008 في عهد حكومة الدكتور سلام فياض مشكوراً أو من المانحين مباشرة وهذا ما لا أتمنى أن نُدفع إليه بأيديهم، مشدداً  أخيراً نُحيي صمودكم وتضحياتكم ونعزز آمالكم في نيل مستحقاتكم.