"اتحاد المقاولين" يدعو لمقاطعة مكتب تسويق "الأنترلوك" و"حجر الجبهة" في قطاع غزة

أمد/ غزة: دعا اتحاد المقاولين لمقاطعة مكتب تسويق الأنترلوك وحجر الجبهة ووجه إنذارا لشركات المقاولات أصحاب المصانع بعدم جواز الاحتكار والعودة لتحرير السلعة وفق مبادئ المنافسة الحرة فى ظل الحرب الشرسة والحصار المدمر لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الوطنية.

وقال مجلس إدارة الاتحاد في بيان صادر عنه وصل "أمد للإعلام" نسخة منه تضمن توصيات الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقره ، اليوم الاحد،  بخصوص مصانع الانترلوك وحجر الجبهة لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة ما يسمي لمكتب تسويق الانترلوك وحجر الجبهة بحضور عشرات المقاولين من المعنيين بهذا الموضوع.

وقال الاتحاد : توجهنا لأصحاب مصانع الإنترلوك وحجر الجبهة وكذلك مصانع الاسفلت برسائل نطالبهم فيها بتحرير الأسعار عملا بنظام السوق الحر الذي لا يجيز الاحتكار ويدعم المنافسة الحرة وفق آليات العرض والطلب تماشيا مع قانون العطاءات الحكومية وقانون الشراء العام الذي يبيح المنافسة ولا يبيح الاحتكار ، الا انهم لم يستجيبوا لنا.

وأضاف البيان رغم الأزمات المتلاحقة وآخرها إغلاق معبر كرم أبو سالم واستنفار الجميع لمواجهة آثاره المدمرة، خرج علينا ما يسمي بمكتب تنسيق بلاط الإنترلوك وحجر الجبهة بخطوة مستفزة غير محسوبة النتائج وتناقض التوجه الوطني وذلك برفع أسعار منتجاتهم عن سعر البيع المنطقي بما يزيد عن 40% والمحسوبة من ذوي الاختصاص، الأمر الذي نعتبره خطرا وشاذا ومستهترا بالصالح والمال العام ويضر كل المقاولين.

 وطالب اتحاد المقاولين كافة المقاولين لمقاطعة ما أطلق عليه المنظومة الاحتكارية وعدم التعامل معها لحين استجابتهم لمطلب الاتحاد بسيرهم في الركب الوطني عبر إغلاق مكتب التنسيق وتحرير الأسعار على قاعدة المنافسة الحرة مع الحرص الشديد على تحقيق مصالح الجميع بالربح المنطقي العادل، الذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أو انخفاض مدخلات الإنتاج على حد سواء.

 كما طالب الاتحاد الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالوقوف عند مسئولياتها الأدبية والقانونية لحماية قطاع الإنشاءات ومنع الاحتكار والاستغلال.    

واكد الاتحاد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المنتجات من مصادر أخري وذلك بعد التشاور مع الزملاء المهتمين بأعمال الطرق والبنية التحتية، متعهدا بتوفير الحماية النقابية للمتضررين لدي كافة الجهات المشغلة.  

وشدد الاتحاد على التواصل مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاشغال العامة والإسكان لوقف هذا الاجراء، بالإضافة الى مخاطبة المؤسسات المشغلة لتأجيل موعد تسليم العطاءات لحين حل هذه المشكلة.

كما شدد الاتحاد على العمل من اجل تأسيس شركة مساهمة لانشاء مصنع انترلوك وحجر جبهة برعاية الاتحاد يوفر جزء هام من السوق ليخلق مجال للمنافسة مع المصانع الاخري .

وطالب وزارة الاشغال عبر لجنة التصنيف الوطنية بتعليق تصنيف شركات المقاولات أصحاب المصانع لقيامهم بالتحكم بالسوق واحتكار المشاريع عبر التحكم بالأسعار الامر الذي يخالف قانون العطاءات وقانون الشراء العام.

كما حث الاتحاد على توفير احتياجات السوق مؤقتا من أسواق مجاورة لحين توفير البديل المحلي او حل المشكلة.

ورفع مجلس الادارة توصية للهيئة العامة بتجميد عضوية شركات المقاولات المعنية اذا لم تلتزم بإلغاء الاحتكار للسوق علي حساب باقي المقاولين.

يشار الى ان الاجتماع جاء بناء على طلب عشرات شركات المقاولة التي وقعت على عريضة تهيب بمجلس إدارة الاتحاد بالوقوف عند مسؤولياته وحماية اعضاء الهيئة العامة من تغول بعض الشركات المالكة لتلك المصانع  والتي تنعكس بالسلب على شركات المقاولات التي تشكل اعضاء الهيئة العامة  وان هذا الاحتكار له ما بعده من مارب وجميعنا يعلم ان هذه الشركات تستعين برؤساء مؤسسات مدفوعة الاجر تحت الطاولة ليس لها علاقة  بعمل المقاولات والهدف من ذلك تسمين السمين  وتحطيم الضعيف وكانه مكتب تضييق على المقاول الفلسطيني وذلك يتقاطع مع اعداء الوطن والشعب  .

وجاء في العريضة: لذلك نتوجه اليكم بهذه الشكوى للوقوف عند مسؤولياتكم فان نجحتم فهذا واجبكم الا وهو حماية ابناءكم من هذا التوغل وان فشلتم فسوف يكون هذا الكتاب حجة عليكم.