اتحاد جاليات أوروبا: كل التحركات الإسرائيلية المعادية للسلام لن تستطيع إيقاف عجلة التاريخ

اسطنبول: أكد اتحاد الجاليات في أوروبا، على أن كل التحركات الإسرائيلية المعادية للسلام لن تستطيع إيقاف عجلة التاريخ ومبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ.

وقال جورج رشماوي رئيس الاتحاد: "يتوجه اتحادنا بالشكر للسيد جان أسبلورن وزير خارجية لوكسمبورغ على مبادرته الشجاعة والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية للطلب من دول الاتحاد الاوروبي وبشكل مشترك للاعترف بدولة فلسطين ردا على المواقف الامريكية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والاستيطان في الضفة الفلسطينية".

وأضاف رشماوي: "إن رسالة أسبلورن إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تدعو على ضرورة عقد جلسة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. ان الرسالة التي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبل الاجتماع الشهري المرتقب لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي تدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين نتيجة طبيعية للتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا ويقدمها بوجة المؤامرات التي تريد شطب الحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا واخرها صفقة القرن وتأتي هذه الأيام ذكرى مرور 32عام على الانتفاضة الأولى انتفاضة القدس والاستقلال والتي تثبت الوقائع السياسية الحالية كم نحن بحاجة إلى انتفاضة شاملة وعصيان مدني والابتعاد عن سياسة الباب الدوار وتشكيل اللجان والتهرب من استحقاقات المرحلة بالخروج من كافة استحقاقات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية والعودة إلى احضان الوحدة الوطنية، نعم هذا هو الطريق الذي يقوي الموقف الدولي من قضية شعبنا". 

وتابع: "إذا أردنا حل النزاع، يتوجب علينا ألا ننسى احتياجات الشعب الفلسطيني ما يستحق من حرية وعدالة وكرامة ومن هنا ندعو لضرورة القيام بأوسع حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية وإسلامية، خاصة وأن وزارة خارجية دولة الاحتلال أعطت تعليماتها إلى سفاراتها ومؤسساتها في الخارج للتحرك لقطع الطريق على مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ وأننا نحيي مرة اخرى هذا الموقف الشجاع من وزير خارجية لوكسمبورغ ونضم صوتنا باسم جالياتنا ومؤسساتنا وفعالياتنا في أوروبا لتعلن الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين كما اقرتها قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم ٢٢٤٢عام ٢٠١٢ الذي يؤكد ان الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ اي الضفة والقطاع والقدس هي حدود الدولة الفلسطينية المنشودة ويطالب تطبيق قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم بناء على القرار الأممي ١٩٤ والذي يصادف اليوم ٧١ عاما على إصداره".

وتوجه إلى كافة الجاليات الفلسطينية والقوى والمؤسسات على امتداد القارة الأوروبية ان تقيم الأنشطة والفعاليات المطلوبة تطالب بها الدول الأوروبية باتخاذ الخطوة الصحيحة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق شعبنا بالعودة إلى دياره وأرضه وإرسال برقيات تحية وتقدير لوزير خارجية لوكسمبوغ على موقفه الداعم لحقوق شعبنا.