"اتحاد طلاب كاليفورنيا" يقر قانونا يربط المساعدات المالية لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

واشنطن: أقر اتحاد طلاب جامعة كاليفورنيا- بركلي قانونا يطالب بربط المساعدات المالية المقدمة لإسرائيل بعدم استخدامها في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أو في اعتقال الأطفال.

وأقر الاتحاد مشروع قانون يحمل رقم: "ASUC 21 / 22-019 SR"، لدعم مشروع آخر كانت قد تقدمت به عضو الكونغرس بيتي ماكولم برقم (2590)، ويحمل اسم "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل قانون الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

ويعتبر اتحاد طلاب الجامعة من أكبر الاتحادات الطلابية في الولايات المتحدة عددا وموازنة، ويبلغ عدد طلبتها نحو 42 ألف طالب، منهم نحو 11 الف طالب دراسات عليا.

ويأتي تبني مشروع القرار من قبل اتحاد طلاب الجامعة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها أنصار الحق الفلسطيني على الساحة الأميركية، لمحاولة جلب تواقيع المزيد من أعضاء الكونغرس لرعاية مشروع القانون، حيث يحظى حاليا برعاية نحو 30 عضو كونغرس.

وشملت الفعاليات للتوقيع على مشروع القانون تنفيذ تظاهرات أمام مكاتب أعضاء الكونغرس في عدة مدن أميركية لمطالبتهم بدعم مشروع هذا القانون الذي يربط المساعدات المالية لإسرائيل باحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ويشمل قرار الاتحاد تخصيص موارد مالية للضغط على أعضاء الكونغرس لدعم مشروع القانون رقم (2590)، واستضافة "فعاليات المشاركة المدنية"، بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، وتوفير موارد للطلاب، وتصحيح المعلومات الخاطئة حول القضية الفلسطينية.

تجد الإشارة إلى أنه تم التصويت على اقتراح للتنازل عن شرط الإشعار العام لمشروع القانون لمدة أسبوع، لذا تم إقراره فورا.

هذا وصدرت عدة بيانات من منظمات تقدمية وتابعة لأقليات عرقية ترحب بموقف اتحاد طلاب الجامعة، وتتضامن مع الفلسطينيين وعائلاتهم، من ممثلي جمعيات طلابية مختلفة، منها "اتحاد الطلاب السود".

ورعت مشروع القانون نائبة رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد ريا ماستر، وقالت: قد لا يبدو الانتظار لمدة أسبوع وقتا طويلا بالنسبة لنا، ولكنه يبدو طويلا بالنسبة الى الأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر"، مشيرة إلى أن القانون حظي بتأييد جميع أعضاء الهيئة الادارية للنقابة.

وقال زوي هايز نائب رئيس التدريب في الاتحاد "مشروع القانون هذا معتدل جدا.. إنه لا يقول إن إسرائيل لا تستحق الوجود، ولكن يحق للفلسطينيين البقاء بأمان".