اتحاد نضال العمال يطالب بمراجعة لائحة الأسعار ومنع الاستغلال وحماية المستهلك

رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن جملة الخطط والسياسات الاقتصادية المتبعة لدى الحكومة تساهم في تعميق الأزمات واتساع معدلات البطالة والفقر في أوساط المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أن إشكالية البطالة والفقر لا زالت تمثل أولويات القضايا والتي تحتاج إلى سياسات اقتصادية تستند على تعزيز صمود المواطن والتوزيع العادل للثروات والمداخيل، ومعالجة ومواجهة سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد المحتل الإسرائيلي من ناحية وتوفير مقومات واتجاهات النمو الاقتصادي القادر على تطوير الموارد والقدرات واستيعاب القوى العاملة المتزايدة دوماً.

وطالب اتحاد نضال العمال الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد بمراجعة لائحة الأسعار الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، والتي تضمنت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السلع الأساسية، وضرورة ضبط هذه الحالة المتعلقة بارتفاع الأسعار، واتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف على المواطن الفلسطيني، في ظل حالة البطالة والفقر التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والتي تفاقمت مع استمرار الاحتلال بسياسات التضييق والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي وحرمان العمال الفلسطينيين من حق العمل، الى جانب الوحشية العنصرية والفاشية التي يواصل الاحتلال القيام بها بشكل ممنهج بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الشاملة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

مؤكداً أننا مطالبون جميعاً بالتضامن والتكافل وتعريز ارادتنا الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

ونوه اتحاد نضال العمال الى ضرورة الالتفات لحال شعبنا – بعماله وفئاته الاجتماعية الضعيفة والمهمشة وما وصلت إليه الأحوال للعيش على المساعدات الطارئة والهبات الخيرية والاغاثية، نتيجة ضيق الحال وانتشار الفقر الشديد والعوز، وفي ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، والذي جعل من تأمين قوت الأسرة والأبناء مهمة عسيرة للعامل الفلسطيني.

مطالباً بضرورة إنشاء صندوق وطني لدعم ومساعدة العمال المتعطلين عن العمل، وتوفير العلاج والتعليم المجاني للعمال ولأبنائهم، وسن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العامل وتصون كرامته ضمن نظام الحماية الاجتماعية.

ودعا اتحاد نضال العمال كافة التجار إلى التراجع فوراً عن استغلال المواطنين وعودة أسعار كافة السلع إلى طبيعتها، وضرورة قيام مؤسسات حماية المستهلك بدورها وواجبها في الحد من كل أشكال الاستغلال والاحتكار وضمان الأسعار المناسبة وجودة المنتجات.