اتفاق التهدئة برسم التزام الاحتلال بخطوات تخفيف الحصار

توصلت فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر يوم الاثنين (6/5/2019) بشكل متبادل ومتزامن عبر مفاوضات غير مباشرة.

يتضمن الاتفاق الذي رعته مصر والأمم المتحدة العودة لتطبيق إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي في غضون أسبوع، وعدم استهداف الصيادين في عرض بحر القطاع، وعدم استخدام القوة المفرطة المميتة بحق المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وبدأت أولى الإجراءات لتخفيف الحصار تدخل حيز التنفيذ صبيحة يوم الجمعة (10/5) بإعادة فتح الصيد البحري أمام صيادي قطاع غزة بعمق 12 ميلاً بحرياً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، و6 أميال بحرية من ميناء غزة وحتى بحر بيت لاهيا شمالاً، بعد إغلاق دام أسبوعاً شهد القطاع خلاله عدواناً إسرائيلياً استمر لستين ساعة متواصلة، وهو الأعنف منذ عدوان صيف 2014.

وتلت تلك الخطوة فتح معابر قطاع غزة مع دولة الاحتلال صباح الأحد (12/5)، وهما معبر بيت حانون «إيرز» المخصص لتنقل المرضى والتجار والوفود الأجنبية، ومعبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع والوقود لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، بعد إغلاق المعبرين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع والأعياد اليهودية.

وفي سياق الخطوات العملية، بدأت اللجنة القطرية للإعمار يوم الاثنين (13/5) بتوزيع مساعدات نقدية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة. وكانت قطر قد قررت تخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، من بينها 180 مليوناً كمساعدات لدعم قطاع غزة، تشمل مساعدات للأسر الفقيرة، ودعم برامج التشغيل المؤقت «البطالة» وشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

مراحل تخفيف الحصار وتسير عملية تنفيذ خطوات تخفيف الحصار التي جرى التوصل إليها في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي على مرحلتين، أولاها توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال نحو 30% من المواد "مزدوجة الاستخدام"، وتوسيع العمل في معبر كرم أبو سالم التجاري ليشمل التصدير والاستيراد للبضائع من وإلى القطاع، وإدخال سيولة نقدية تقدر بـ30 مليون دولار شهرياً لصالح الأسر الفقيرة ودعم برامج التشغيل المؤقت "البطالة"، وشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء لنهاية العام الجاري كحل لمشكلة الكهرباء بشكل جزئي.

كما تشمل المرحلة الأولى لخطوات تخفيف الحصار، إنشاء منطقة صناعية قرب معبر إيرز تضم مستشفى لمرضى السرطان توفر 15 ألف فرصة عمل، وزيادة أعداد العاملين على بند التشغيل المؤقت ليصل إلى 20 ألفاً حتى نهاية العام الجاري، ومعالجة مشكلة نقص الأدوية في المشافي والمراكز الصحية، إلى جانب تنفيذ الاتفاق الأخير المتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إزالة أجهزة التشويش المسرطنة والموافقة على تركيب هواتف عمومية في كافة أقسام السجون ووقف الاقتحامات للمسجد الأقصى.

فيما المرحلة الثانية تشمل حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري عبر إنشاء الخط 161 وخط الغاز إلى جانب مشاريع بنية تحتية كبرى، كمشروع تحلية المياه للمساهمة في علاج ملوحة المياه وتلوثها، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لإنقاذ قطاع غزة من التلوث البيئي.

تحركات الوسطاء وتتابع مصر تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار على قطاع غزة، حيث وصل وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق إلى قطاع غزة مساء يوم الخميس (9/5) وغادره يوم الجمعة (10/5) بعد أن عقد لقاءات مع قيادات الفصائل الفلسطينية، إلى جانب وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لمراقبة التطبيق على الأرض.

وزار ملادينوف في (13/5) مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، للإطلاع على مشروع الطاقة الشمسية المنفذ من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحذر ملادينوف في تصريحات أدلى بها خلال جولته من انهيار "وقف إطلاق النار"، داعياً كافة الأطراف للقيام بأدوارها للحفاظ على الهدوء. وأوضح أن خطر التصعيد على قطاع غزة ما يزال قائماً رغم التهدئة الهشة، وأن أية مواجهة قادمة يمكن أن تكون وشيكة وقاسية.

ودعا ملادينوف الفلسطينيين والإسرائيليين للحفاظ على الهدوء القائم لأسبوعين أو ثلاثة على الأقل، لتهيئة أرضية تسمح للأمم المتحدة المضي قدماً في تنفيذ مشاريع بعيدة المدى لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه.

وأكد ملادينوف أن لدى الأمم المتحدة خطة طويلة الأمد لتحسين الظروف في غزة، مشيراً إلى أن المنظمة ستواصل المضي قدما في هذا الاتجاه بالتعاون مع قطر والنرويج وسويسرا وغيرها من المانحين الدوليين.

اختبار حاسم وأوضح أن "مساعدة قطر مهمة جداً لتثبيت الهدوء وتحسين الأوضاع خاصة في مجال الطاقة"، وقال إن "سكان غزة عاشوا كثيراً من المعاناة والألم، وقد حان الأوان لإنهاء هذا الأمر" مشيراً إلى أن الطريق لذلك هو استعادة عملية الوحدة.

وتوقعت مصادر فلسطينية، أن تبدأ المرحلة الثانية لخطوات تخفيف الحصار خلال الشهر المقبل، كونها الأهم في مراحل تنفيذ بنود الاتفاق وتعد اختباراً حاسماً للاحتلال. وأكّدت المصادر أن هذه المرحلة تشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية وتسهيل إدخال المواد الخام "الممنوعة".

وأوضحت المصادر أن الاتفاق المبرم غير محدد بجداول زمنية معينة، وهو مرتبط بمدى التزام الاحتلال وعدم المماطلة في تطبيق بنوده.