اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا يمنع مقاطعة إسرائيل

وعلم أن صيغتين مختلفتين للقانون قد صودق عليهما في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن كلتيهما تتضمنان البند المتصل بمنع مقاطعة إسرائيل.

وتبين في نهاية المطاف أنه لم يصادق على القانون بسبب خلافات بشأن التعويض لنقابات العمال في الولايات المتحدة، في أعقاب معارضة شديدة من جانب الديمقراطيين، ويتوقع أن يتم التوصل في الأيام القريبة إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة القانون، فمن المتوقع أن تقدم الصيغة الموحدة للرئيس، باراك أوباما، المحتمس للدفع باتفاقية التجارة الحرة بأسرع وقت، للتوقيع عليه، أو التصويت عليه في أحد المجلسين.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القانون يلزم الإدارة الأميركية بالرد على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والأفراد الذين يعملون على مقاطعة إسرائيل، كما يلزم الإدارة الأميركية بمعارضة "عمليات تدعو، من منطلقات سياسية، إلى قطع العلاقة مع إسرئايل أو فرض قيود على العلاقات التجارية ضد إسرائيل، مثل المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات، مثلما تفعل منظمة BDS".

وينص القانون على أن "فرض المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل، من قبل الحكومات أو الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، يتعارض مع مبادئ عدم التمييز في اتفاق التجارة الدولي (GATT) الذي ينظم اتفاقيات التجارة بين الدول".

ويدعم القانون إجراء فحوصات أميركية ضد الشركات التي تدفع أو تستجيب للمقاطعة، ويلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقرير للكونغرس في نهاية 180 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ بشأن نشاطات BDS ضد إسرائيل، وتقديم تقدير بشأن الخطوات التي قامت بها الإدارة الأميركية لحث الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على وقف المقاطعة، إضافة إلى الخطوات التي تتخذها لمنع إجراء تحقيقات وتقديم دعاوى من قبل الحكومة أو الهيئات الدولية ضد إسرائيل.

يشار إلى أن أوباما يدفع باتجاه تشريع اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا ودول شرق آسيا، في مسار سريع، ما يقتضي موافقة الكونغرس بأغلبية الثلثين. ويدعم ذلك الجمهوريون، في حين أن حزبه، الديمقراطي، يعارض ذلك بدافع الخشية من المس بالنقابات المهنية وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، فإن الأوروبيين يخشون من الدفع بالاتفاق لكونهم على دراية بضرورة تجنب فرض المقاطعة على إسرائيل، في حين أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة أوروبا قد يدخل نحو 130 مليار يورو سنويا لـ28 دولة في الاتحاد الأوروبي الذي تواجه مشاكل اقتصادية.