اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة وضرورة وقف النار في غزة فوراً

لوكسمبورغ: بحث المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين، في لوكسمبورج، قضايا الأمن، وخفض حدّة التصعيد الإقليمي، وذلك بحضور وزراء خارجية من الكتلتين.

وجدّد مجلس التعاون الخليجي، الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وخلال المنتدى الخليجي الأوروبي رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ يوم الاثنين، نوَّه جاسم البديوي أمين عام المجلس، بالظروف والتداعيات الخطيرة جداً التي أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، ومن ذلك «استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لكل القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاء بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران»، مطالباً في هذا الإطار جميع الأطراف بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته.

وشدد البديوي على الرفض القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجدد المجلس إدانة دول الخليج استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في القطاع الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته على دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.

وعرّج على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالب في الوقت ذاته بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وفقاً للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني، أشار البديوي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2722، الذي يطالب جماعة الحوثي بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، ومنوهاً بدور السعودية والإمارات الكبير في ذلك، وأبدى تطلّعه إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود السعودية وعمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

من جانبٍ آخر، أكد البديوي أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، وأضاف: «فيما يخص سوريا، فإنَّ مجلس التعاون ما فتئ يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية، ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254»، موضّحاً أن موقف مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين على العمل معاً لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية، والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، وقال: «ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل».

واعتبر البديوي، أن انعقاد المنتدى هو دلالة على رؤية واهتمام المجلس بتعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعي المستوى اللتان يحظى بهما، ويرتقي بالشراكة الاستراتيجية إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، مشيداً بالعلاقات المتميّزة بين الجانبين، وبمخرجات حوار الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي الأول، الذي انعقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.

من جانبه عدّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المنتدى فرصة لتطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل الدبلوماسي لتحقيق الأهداف المشتركة، منوّهاً بتحسن العلاقات الاستراتيجية بين المنطقتين بشكل ملحوظ على مر السنين لا سيّما في مجالي الأمن والطاقة، ومشيراً إلى التحديات التي تتطلب التعاون المشترك بينهما.

وقال آل ثاني إن بلاده عملت مع شركائها الإقليميين والدوليين بلا هوادة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، ومنع امتداد المواجهات إلى جبهات حرب أخرى في المنطقة، واستئناف عملية السلام، ولكن «للأسف دون جدوى»، وتابع: «الوسائل الدبلوماسية وحدها قادرة على حل الخلافات وإنهاء الصراعات»، مبدياً أمله في رؤية سلام دائم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء القطري أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ودول المجلس تسريع العمل المشترك للوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

من جهته قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن «المستوى العالي للمشاركة من كلا الجانبين دليل على الأهمية التي نعلقها على علاقتنا كما يعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز حوارنا بشأن الأمن والتعاون»، وأضاف: «نتقاسم الكثير من الاهتمامات، ولدينا وجهات نظر متقاربة حول العديد من القضايا».

واتفق بوريل مع ضيوفه الخليجيّين، قائلاً: «علينا جميعا أن نركز على مضاعفة جهودنا لتهدئة الوضع المتوتر للغاية من خلال استخدام القنوات التي لدينا مع الجهات الفاعلة في المنطقة». وفي إشارة خاصة، قال بوريل: «قمنا بإدانة الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل، وكذلك الهجوم على المنشأة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وقد تؤدي هذه الأحداث إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وكما فعلتم أيضاً، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو بالإجماع إلى ضبط النفس».

وبحث المنتدى تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وناقش تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، كما تطرق إلى التطورات في غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

البنلوكس

وعلى هامش المنتدى، بحث وزراء خارجية دول الخليج ونظرائهم في دول "اتحاد البنلوكس (الدنمارك، بلجيكا، هولندا)"، تطورات الأوضاع والتصعيد الأخير بالمنطقة، وتبادلوا وجهات النظر حيالها «بشكل شفاف ومباشر»، وفقاً للبديوي.

كان الاتحاد الأوروبي اعتمد، الاثنين، قراراً بمنح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج، حيث يتيح لهم الحصول على تأشيرات "شنغن" لمدة 5 سنوات عند أول طلب لهم.