اتهامات ضد الرئيس البرازيلي قد تؤدي الى إقالته

البرازيل - أ ف ب: اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو "بالتدخل" بالقضاء، وجهها إليه وزير العدل السابق، وبعد تحقيقات معه بهذا الشأن تبين أنه من الممكن أن يتم إقالته

و بدوره سيلسو دي ميلو قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، أمهل الشرطة الاتحادية 60 يومًا لاستجواب سيرجيو مورو، وزير العدل السابق ورمز مقاومة الفساد، والذي أستقال من الحكومة الجمعة، بحسب قرار إطلعت عليه وكالة فرانس برس.

و أوضحت التحقيقات أن هذه إجراءات قد تؤدي لإقالة جاير بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الإدعاء الكاذب.

وقدم مورو استقالته من وزير للعدل يوم الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة العدل.

وقال ضمن مؤتمر صحافي تم عقده في برازيليا يوم الجمعة: "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".

وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو "شخصا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات" الجارية.

إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الإتهامات "لا أساس لها من الصحة" مضيفا أن الوزير السابق لا يهتم "إلا بنفسه" وبمطامحه الشخصية وبخاصة الفوز "بمقعد في المحكمة العليا".

ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة الى الرئيس لها "علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية"، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.

وأورد قرار المحكمة العليا الاتحادية سبع مخالفات قد يكون أرتكبها بولسونارو، بينها المراوغة (فشل خطير في أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة العدالة.

وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون مراسلته على تطبيق واتس أب مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطًا لتغيير رئيس الشرطة الفيدرالية.

-إقالة-

إذا وجدت النيابة العناصر الكفيلة بتوجيه الإتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي.

و في حال تأكيد هذه الإتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونغرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.

لأنه وبالسابق في عام 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة حينها ميشيل تامر. وتم، في الحالتين، رفض الطلب من قبل مجلس النواب.

ويجتاز بولسونارو فترة صعبة، حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى تباطؤ الاقتصاد وخلق توتر مع سلطات الولايات الفدرالية الحريصة على حماية سكانها، فيما يقلل هو من حدة الأزمة الصحية.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "فولها دو ساو باولو" وأجراه معهد "داتا فوله" أن 45 بالمئة من الذين تم استطلاع آرائهم رأوا أن مجلس النواب عليه البدء بتدابير الإقالة فيما رأى 48 بالمئة أنه لا ينبغي عليه ذلك.

ويواجه رئيس الدولة، منذ عدة أسابيع، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين وتوازي تلك التي كان يحظى بها في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويُنظر إلى استبدال مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين.

كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.

ويتعلق أحد الملفات التي تم فتحها في مارس 2019، بالتحقيق في حملات الإخبار الكاذبة التي استهدفت العديد من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الذين عارضوا خطط رئيس الدولة، ومنها التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

وفتح النائب العام البرازيلي أوغوستو آراس تحقيقا آخرا في 21 نيسان/أبريل، حول تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمت في برازيليا من قبل أنصار بولسونارو، الذي شارك فيها أيضا.