آثار المواجهة العسكرية والهبَّة الشعبية الفلسطينية مع الكيان الصهيوني

تواجه إسرائيل حالياً عدَّة أزمات متداخلة وعميقة بل ومُركَّبة أرخت بظلالها على واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية، وبعثرت كافَّة الأوراق والخطط الاستراتيجية التي طُويت في أدراج مكاتب الساسة وصنَّاع القرار في الحكومة الصهيونية، ما كان له عميق الأثر في خلق واقع جديد لا يمكن التراجع عن المسارات التي فرضها، وبات من الضروري معها وضع سياسات جديدة تتناسب مع هذه الوقائع على الأرض والتي فرضت معادلات جديدة أصبحت تُؤرِّق هذا الكيان المتهالك، وتمثَّلت هذه الأزمات في ما يلي:
الأزمة الأولى: وهي أزمة سياسية مستفحلة وممتدة منذ عامين، وهي نتاج تصدُّعات اجتماعية، أيديولوجية، وسياسية لا يمكن جسرها بسهولة في المستقبل المنظور.
الأزمة الثانية: وهي المواجهة العسكرية مع غزة والتي قد لا تنتهي مع انتهاء أية عمليات عسكرية.
الأزمة الثالثة: وهي انتفاضة الفلسطينيين في الداخل المحتل، والتي كانت مُفاجِئة وفاقت في نطاقها وعنفوانها وشعبيتها هبَّة أكتوبر 2000.
الأزمة الرابعة: وهي توحُّد الشعب الفلسطيني في كافَّة أماكن تواجده بغزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، الأمر الذي خلق واقع جديد نسف نظرية فرِّق تَسُد، ومخطَّطات التطبيع التي عمل عليها السَّاسة الصهاينة وأجهزة مخابراتهم منذ سنوات طويلة.
الأزمة الخامسة: وتمثَّلت في الضغوط الناجمة عن حملة التعاطف الشعبي الإقليمي والدولي مع قضية الشعب الفلسطيني، عشيَّة أحداث العدوان العسكري على قطاع غزة والقتل المُمنهج للأبرياء والآمنين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم، مما خلق أزمات دبلوماسية عميقة نتاج هذه الضغوط خلف الكواليس، ستظهر نتائجها في قابل الأيام.
الخلاصة:
مما سبق، نقرأ أن دولة الكيان الصهيوني عليها أن تتعايش مع فكرة اختلال موازنة الرَّدع بينها وبين غزة على الأقل في المستقبل المنظور.
وأن المواجهة العسكرية والهبَّة الفلسطينية أثَّرت بعمق على الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني، فإما أن تعيد إنتاجها بشكل أعمق، وإما أن تقوم بانتشال الكيان الصهيوني منها من خلال تشكيل حكومة “وحدة يمينية” تجمع الفُرقاء من كلا المعسكرين لمواجهة الواقع الجديد والمعقَّد.