آثار تفكك الأحزاب والإئتلافات

ما أن تم الإعلان عن تبكير موعد الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة، حتى بدأت الساحة تشهد إهتزازات وتفكك إطارات حزبية وإئتلافية قائمة، والإعلان عن نشوء وتأسيس قوى جديدة، بعضها اعلن عن نفسه، مثل حزب غانتس، رئيس الأركان السابق، الذي أسماه "حصانة إسرائيل" أو "مناعة إسرائيل"، وإنشقاق زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينت وأيليت شاكيد عن حزبهما إسوة بما فعل أريئيل شارون في الليكود، عندما شكل حزب "كاديما"، وشكلا حزبا جديدا أسموه "اليمين الجديد".

وقام أمس الثلاثاء (1يناير 2019) غباي، زعيم حزب العمل بحل إئتلاف المعسكر الصهيوني، والإنفصال عن حزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني، مراهنا على إقامة إئتلاف جديد مع غانتس.

كما أن التيار الحزبي السياسي المسمى "يسار / الوسط" يفكر زعمائه بإقامة تحالف جديد لمواجهة رئيس الحكومة نتنياهو، والوسط العربي يشهد مخاضاً غير إيجابي نتاج توجه حركة التغيير بزعامة احمد الطيبي لتشكيل قائمة مع قوى وشخصيات فلسطينية جديدة، وعلى حساب القائمة المشتركة، ويقال أن نتنياهو وعد ممثلي مشروع القائمة الجديدة بتخفيض نسبة الحسم ليشاركوا في الإنتخابات، وكي يكسروا وحدة القائمة المشتركة، لكن محاولاته حتى الآن باءت بالفشل. 

وهناك تيار إسرائيلي فلسطيني يفكر بتشكيل حزب جديد لدعم خيار السلام، بالإضافة لشخصيات إسرائيلية تسعى لتشكيل أحزاب جديدة، أو بعضها شكل مثل: أورلي ليفي، وبني غانتر، وموشي يعلون، وأدينا بار شلوم، ويوم توف ساميا، الذي شكل حزب "بياحد" .. ومازال المشهد الإسرائيلي قابل لولادات جديدة تضاف لقائمة الفسيفساء الإسرائيلية الموجودة. 

هذة الظاهرة ليست جديدة في دولة إسرائيل الإستعمارية، ولا هي مستهجنة، أو مستغربة، بل هي ظاهرة طبيعية فيها.

لإن القوى التقليدية والجديدة لا يوجد بينها تفاوت فكري، فهي جميعها تنهل من ذات الوعاء الصهيوني الرجعي، ونسبة التباين في المواقف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية محدودة، أضف إلى عدم وجود قيادات كاريزمية في المشهد الإسرائيلي، وإن وجد، فإن أبرزهم الفاسد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالي، الذي يعتبر ملك إسرائيل راهنا.

وكلما إتسعت دائرة التهم ضده، وإقترب المستشار القضائي من توجيه التهم له بالفساد، وإقتياده للمحاكمة، كلما تمسك الشارع اليميني الإسرائيلي أكثر فأكثر.

حتى هو صرح علانية أمس الثلاثاء الموافق الأول من يناير 2019، انه لن يستسلم لإية تهم توجه له، ولن يعط بالا للمحكمة، ولن يقف أمام أي قاض، لإن هذا حسب وجهة نظره، يؤثر على الحملة الإنتخابية. وبالمحصلة فإن الساحة الإسرائيلية تعيش حالة مخاض دائم، وتوالد قوى صهيونية جديدة ومتجددة لا تؤثر في الخط البياني السياسي الإستعماري الإسرائيلي، لا بل العكس صحيح، فإن المؤكد تمترس القوى الحزبية اليمينية واليمينية المتطرفة، وحتى ما يطلق عليه بشكل إعتباطي تيار "اليسار / الوسط" في خنادق العنصرية، ورفض السلام، ومواصلة الإستيطان الإستعماري، وملاحقة الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية بكل مكوناته ومصالحه وأهدافه في كلا التجمعين: داخل دولة إسرائيل الإستعمارية، وداخل حدود دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967. 

وبناءا على ما تقدم، فإن عمليات التفكك والإنقسام داخل الأحزاب والإئتلافات الحزبية المختلفة لن تغير من المعادلة الناظمة للقيادات الإسرائيلية. والمرجح أن يبقى نتنياهو، هو رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الإنتخابات في نيسان/ إبريل 2019، إلآ إذا حدث تطور غير منظور يسمح بقلب المعادلة راسا على عقب. ومن المبكر الحديث عن تغير دراماتيكي في المشهد الإنتخابي الإسرائيلي. لكن لا يوجد شيء مستبعد، وكل السيناريوهات محتملة. والمستقبل المنظور كفيل بمنحنا الجواب.